ساهم النائب إبراهيم كنعان، خلال مجلس النواب، أن يكون مع المجلس القيادي الوطني لا تحتمل الالتباس، مشدداً على رغبته في تكليف الجيش اللبناني رسمياً في حين يترك منتظراً للمساعدين والوعود. وأوضح أن المؤسسة العسكرية المرجعية الأمنية والعسكرية الوحيدة على الكوكب الشامل للحدود، يتطلبان التعاون الشامل، والتجهيز، والقرار السياسي في اليمن، ولا سيما هذه المهمة، وضبط قاعدة “لا تكليف بلا ريكس، ولا محاسبة على نتائج دون توفير أدواتها”.
وتأتي هذه النظرة نسبياً في ظل حملة تشكيك نحو المؤسسة العسكرية الخاصة بها، وتمثلت فيما يتعلق بوسائل الإعلام عن مصدر إعلامي في وزارة الحرب الجديدة بالإضافة إلى ضعف أداء الجيش إلى “مسألة إرادة” لا نقص في الموارد. ورداً على ذلك، ناقش تقريراً إلى خلو هذا الجرم من أي المتهم التاريخي، إذ لم يحدد مصدر مهمة أنجح الجيش في تحقيق هذه الأهداف، أو مهارات التوقف عن الاستخدام، أو السياسة السياسية تمنّع عن تطبيقاتها.
مؤتمر تدريب بين اللاعبين، لفيت كنعان إلى صعوبة معركة الجيش بالتصدي للاعتداءات في مجال الدفاع الإسرائيلي دون توفير مقاتلات حديثة، ومنظومات للدفاع عن جوي، وقد صاروخية إخبارية حديثة توازي التركيز على المنافسة، لا سيما في مواجهة تفوق الترسانة اليهودية والدعم السياسي المطلق الذي تتلقاه. وأشار إلى أنه لا يمكن للرجل الضعيف القدرة على حمل السلاح الملائم لمواجهة الآلة العسكرية المتفوقة.
وحول ملف حصري للأسلحة بيد الدولة كشرط أساسي لقيام السلطة، يشدد كعان على أن ينفذ الجيش السلطة ولا يفعله، ويضع القوى الوطنية أو يحدد كيفية سلاح “حزب الله” منفرداً. وأوضح أن هذه المهام تتطلب قراراً سياسياً بشكل واضح، وخططة للتنفيذ، وغطاءً وطنياً من دفع المؤسسة نحو المواجهة الداخلية، منتقداً عجز اليمنين عن اتخاذ الدقة وإلقاء تبعات ذلك على الجنود.
وعلى الصعيد الدولي، تساءلوا عن سبب مطالبة المجتمع الدولي القادمة بمهام كبرى دون تقديم القدرات التي توازيها، معتبرة أن المساعدة الكبيرة ضرورية لمزيد من المعلومات الأمنية كافية لبناء فريق قادر على حماية السيادة ومواجهة الآخرين. أما محليا، فدعوت الدولة اللبنانية لتأمين موازنة جديدة للمؤسسة، وحماية حقوقين وتفعيلها بشكل عسكري وتحقيق فعاليتهم التشغيلية.
وختم التقرير بالإشارة إلى دور الجيش المنتشر على الحدود وفي الجنوب، والذي يواجه الإرهاب والتهريب والمخدرات ويحمي رغم الانهيار الاقتصادي. تشير إلى أن محاسبة الجيش عند الخطأ حق وواجب، شريطة إهانته أو تحميله ظهور نتائج غائبة وقدرات غير بسيطة، تلخصها “معادلة كنعان الذهبية”: من يريد جيش مرجعية وحيدة فليمنحه أدواتها، ومن المعروفه بحماية الأرض وحصر الأسلحة فليؤمن له تفضل وتمويل وسليح.
