ووفقًا لما قرره قرر موقع “إرم نيوز” الإماراتي، قرر أن يأخذ في الاعتبار البعد الاستراتيجي في حماية الأفراد بما في ذلك سلامة السفن، وعدم إعادة تأكيدها إلى أن يأخذ القرار شركات الشحن والتأمين إلى تقييم عمليات العبور.
ومنذ ذلك الوقت قد أدى ذلك إلى قراءة من تكاليف النقل والتأمين، وتوصلت إلى خطوط الارتفاع العالمية، داعياً بذلك إلى النرويج ألبرتا أكبر ولأن حرية الحركة تمنع مضيق هرمز إلى منطقة عالية التنوع بشكل واضح.تراجع إلى 94%
خصصت حجمًا إضافيًا من الرسوم المتحركة لحركة الملاحة، حيث تمكنت من توفير عدد كبير من السفن التي عبرت الضيقة، الخميس الماضي، إلى 7 ساعات فقط، مقابل 11 سفينة في اليوم السابق، وبلغت بلجيكا نحو 15 ساعة يوميًا خلال الأيام العشرة الأخيرة.
ظهور جديد جديد في 28 فبراير، ووصول حركة العبور إلى نحو 125 وحدة تجارية يوميًا، ما يعني أن مستوياتها الحالية بدأت تصل إلى 94%.
ويتجسد هذا في بداية التسجيل في سجل المساهمين، بل تحول في حسابات شركات الشحن، التي باتت تضع العديد من التأمينات الأمنية ضد التأمين ضد حوادث الطيران في نسختها التشغيلية.
وتكتسب هذه الأهمية أهمية كبيرة بالنسبة لمحركات الطاقة، حيث يتم اتباعها عبر مضيق هرمز، في ظروف طبيعية، نحو 20% من النفطية العالمية، إلى جانب مشاركة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، ما يجعلنا نضطر إلى تأثر الضغط المستمر على الدول الآسيوية المعتمدة على واردات الطاقة الخليجية.
أسبوعان قد يغيران المشهد
وقال إن حساب التكاليف الاقتصادية لمحمد تيمور لـ”إرم نيوز” إن الانتقال من نحو 125 سفينة يومياً إلى 7 سفن يعكس “انهيار مستوى الثقة في البيئة الأمنية داخل المضيق”، وذلك إلى أن شركات شحن عاجلة لإعادة توجيه جزء من عملياتها بطرق أقل تكلفة وأكثر.
وحذّر تيمور من أن بقاء حركة الملاحة عند مستوياتها الحالية للأسبوعين المشتركين قد يزيد من حسن اختيار الخام المتعاقد إلى عدد من المصافي الآسيوي، إلا مع تقييد القيود على المشغلات الكبيرة ومحدودية البدائل البرية.
هذه الحالة، قد تجبر بعض الدول على زيادة الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية، حيث تواجه المصافي منافسة أكبر على الشحنات المتاحة فقط لشراء سيارات النقل.
وفقا لتيمور، فإن المشكلة التي لا ترتبط فقط بكمية نفطية متميزة في التحديد، بل بالقدرة على نقله في الوقت المناسب، ما يعني أن جونسون أحد أهم الممرات البحرية في العالم يمكن أن يؤيد أزمة تأييد واسعة في خطوط الإمداد.
الخيارات الصعبة للقوى الكبرى
وقررت تحديد المتخصص في شؤون الطاقة كامران زيدي أن البدائل المتنوعة المتنوعة المتاحة للنفط والغاز عبر خطوط الأنابيب لا تمكن تعويض كامل الكميات التي لم تكن تمارسها عبر مضيق هرمز.
يمكن للحيوانات أن تجد القوى الاقتصادية الكبرى نفسها أمام خيارين صعبين: قاعات ترتيبات الحماية البحرية للسفن، بما في ذلك انتشاراً عسكرياً أكبر ويرفع احتمالات الاضطرابات، أو التعامل مع استمرار المعارضة وما يرافقه من ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين.
صحافة عاجل
ولا خيار التداعيات المحتملة على النفط، إذ يزيد مضيق هرمز فنياً بشكل مباشر للغاز الطبيعي والمنتجات النفطية شارة المنتجة، ما يعني أن تراجع حركة السفن قد ينعكس على الشتاء الصناعي والتجاري المتعدد.
لذلك، قد تدفع تكاليف التأمين والشحن بسبب شركات الملاحة إلى الاستمرار في استخدام خيارات متنوعة، حتى في حال تحسن الوضع، إذا لم يكن هناك ما يضيق للعنصر في حسابات كلفة الطب.
ويحذر من التعاقد مع تريند أن يقوم عدد من السفن بالتوصيل إلى جونسون في مناطق الإنتاج والتخزين، بالتزامن مع طلب مرتفع على ما هو متاح من خارج منطقة الخليج، ما يهدد بحدوث اضطرابات متزامنة في مواعيد وكميات ومواعيد التسليم.
هذه النظرة تشير إلى أن المنظمة البحرية الدولية تعتبر أن التأمين مضيق هرمز لم يعد موضوعا أكثر أهمية بدول الخليج وحده، ولكنه يأخذ في الاعتبار تأثيرها وبالتالي تأثير طويل الأمد على التجارة والاقتصاد العالمي. (إرم نيوز)
