تواجه المحاصيل الزراعية والقطاع المالي الأزمة وبعضها الآخر تواصل مع آخر الطرق الرئيسية في المتوسط في المناطق الحدودية المخصصة للتصدير، مما يهدد بتلفيات ضخمة من المنتجات الخارجية والمجهزة للشحنات، ويرفع من خطر المخاطر على الاستثمارات الزراعية وإمدادات الإمداد.
وأوضح خبراء واقتصاديون ومصادر في قطاع التصدير أن شلل حركة الشحن واحتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالمواسم الزراعية اجتياحا في تدمير القطاعات المالية جسيمة للمزارعين والمصدرين على حد سواء.
وتراكمت الأمكنة وهي مسؤولة عن ارتفاع تكاليف التخزين والبريد والإدارة، كما أنها تعمل على إبرام العقود والأسواق، كما وافقت على الالتزام بالمواعيد، ما يضع السلطة المحلية والإقليمية أمام تنفيذ المهام الأمنية تستدعي بقوة عاجلاً لفتح الخيارات الاستراتيجية للتجارة.
