وكان اجتماع رابطة القوى العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية وتجمع المتقاعدين، عُقِدَ لبحث الخطوات العملانية للمحاربين القدامى لمواكبة مناقشة موازنة العام 2027 في مجلس الوزراء.

وأصدر المجتمع بيانا، طالبوا في خلاله وزارة المالية ب”ادراج مشروع قانون إصلاح الاجور كما طالب مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عُقدت بتاريخ 16 شباط 2026 بشكل متكرر لإعادة لقيمتها الحقيقية قبل العام 2019 ودراج هذا المشروع في ارقام الموازنة قبل بتّها”.

وأعلنوا أنه سيبدأ “منع مجلس الوزراء بشكل جزئي من الاقادة ويكون اقفال طرق بيروت كامل درجة الائتمان من صباح يوم الغد الاربعاء لتحقيق المطالب”، وقرروا “التدرج في استخدام كل شيء للتحكم بالضغط واختر الموضوعة” واكتشفوا المحاربين القدامى وعائلاتهم وعائلاتهم الشهداء وعائلاتهم العسكريين في الخدمة للاشتراك العام بـ”المشاركة الخاصة في تاكيدات”.

وختموا معلنين حضورهم “بيان الموظفين السياسيين العامين والعسكريين بتاريخ 26/9/7 في مطالباته القانونية والحقوقية”.