وأكد رئيس تكتل “بعلبك هيرشل” النائب حسين حسن أن المطلوب في ملف الإيجارات هو الوصول إلى قانون التوافق بين حقوق المالك والمستأجر، معتبراً أن بعض القوانين الحالية والمشتركين على إجحاف صالح للمستأجرين ويحتاجون إلى إعادة النظر.
وجاء وقوف الحاج حسن خلال استقباله، في مكتبتكتل في بعلبك، وفدًا مشتركًا من نقابة تجار البقاع وبك هرميل ليمارس تجارتهم بعلبك، لتمثيل محمد حسن كنعان ونصري عثمان، حيث جاء البحث في مفاعيل قانون الإيجارات الأخير الذي أقره مجلس النواب وتداعياته.
وسلّم يدخل الحاج حسن مشروع البناء قانونًا لإعداده عدد من المحامين، وقال إنه يهدف إلى إنصاف المالك والمستأجر على حد سواء.
الحاج حسن إلى أن ملف إيجارات الإيجار وغيره من الوحدات السكنية يشارك في اعتبارها مجحفة لصالح المستأجرين، لافتاً إلى أن مشكلة تعقدهم مع انتهاء المهلة القانونية للإيجارات السكنية، في ظل عدم تنفيذ الرئيس المتعاقب ما نص عليه القانون لإنشاء جهة الحظ والجان الجمعية.
وحذّر من أن هذا الواقع قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى “تهجير المستأجرين من المأجور”، سواء كانوا عائلات تم تأسيسها لفترة طويلة في مساكنها أو تجارًا بنوا أعمالهم وسمعتهم في محال ومبانٍ مستأجرة.
ويدعو الحاج حسن على أن موقفه لا يستهدف المالكين، مؤكداً أنها بحاجة إلى حلول من وصفة لهم أيضاً، خصوصًا في ظل تدني القيمة بعض بدلات الإيجار، بما في ذلك ضمان عدم تحميل أي من المشترك أعباء غير عادلة.
وختم بالدعوة إلى إعادة النظر في قوانين الإيجارات داخل لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب وتحديثها بما في ذلك المحافظة الاجتماعية المثالية، مع إعطاء إشارة إلى الطرف الأضعف، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، وتمكين الأطراف من الحصول على حياة كريمة.
