”ليبانون ديبايت“
بعد أن قرر المجلس الدستوري حتماً بالطعن في القانون الخاص بتمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس أبطل فورد الذي تجيز تمديد ولاية رئيس الجامعة ستة أشهر، إضافة إلى ما يتعلق بحفظ حق رئيس الجامعة الحالية بالترشح لولاية ثانية، وإلزام مجلس الوزراء العمل العمداء بالأصالة، فيما أبقى سارية الأساسية الأساسية التي ستعمل على أن ولاية رئيس الجامعة اللبنانية جذابة لسنوات، لتتمكن من الجديد لمرة واحدة.
حديث إلى «ليبانون ديبايت»، أوضح مشلب أن المجلس الدستوري أبطل ما اعترف به مخالفًا للدستور، قائلًا إن مجلس النواب يتسع، من هنا، أن يمدد ولاية رئيس الجامعة الأكاديمي الذي يكون على درجة الدكتوراه لمدة خمس سنوات للتجديد لبطل واحد، “وهذه لم نها”.
وأضاف: “أبطالنا كل شيء غير ذلك، أي ما يتعلق بتمديد العزلة لستة أشهر أو تسعة أشهر، وحق الترشح وغير ذلك. هذه الأمور أبطلنا، لكن ما يتعلق بحق مجلس النواب يؤيد أن تكون لخمس سنوات للتجديد لمرة واحدة، ولهذا لم نعتبره مخالفًا للدستور”.
وأنت سؤاله عمّا إذا كان ذلك يعني أن تمديد الجامعة الحالي قد أُبطل، أريد مشلب بوضوح: “التمديد ليس أشهر، ليس له حق فيه، لكن يبقى لديه حق الترشح لرئاسة الجامعة”.
وأوضح أن رئيس الجامعة الحالي يمكن أن يعود ويعين مجددًا، مشددًا على أن يقرر إذن يعود إلى مجلس الوزراء، وأن يقرر المجلس الدستوري لم يُسقط حق رئيس الجامعة الحالي في الترشح لولاية جديدة، تقرر أبطل الاستطالة الثنائي الذي مُنح له.
ونظراً إلى الوضع الذي حضره الجامعة بعد انتهاء ولايته، في حال تم تعيينه من جديد أو بديل تعيينه، فأوضح القاضي مشلب أن الأمور تعود إلى البرنامج الذي كانت معتمدة سابقاً، بحيث يتولى المسؤول الذي يحدده قانوناً للجامعة فيما يتعلق بهذا الأمر مهامه بصورة مؤقتة.
وختم مشلب مؤكد أن المجلس قد توصل إلى قرار حاسم في تحديد النقاط التي اعتبرتها مخالفة للدستور، فيما تبقى القاعدة الأساسية المتعلقة برئاسة الجامعة، وهي خمس سنوات لتجديد مجلس الجامعة لمرة واحدة، نافذة، مع بقاء حق رئيس الجامعة الحالي في الترشح لولاية جديدة، على أن يعود تعيينه، في حال اختياره، إلى الوزارة.
