”ليبانون ديبايت“

وضع دراسة تعددتها شركة الاستشارات العالمية “أنكورا” مشروع قانون الاشراف والتنظيم واسترداد الودائع أمام اختبار الكبار المشترك، وخلصت إلى أن 6 مصارف فقط قد تظل غير قادرة على إكمال دفع حصتها من مبلغ الـ100 ألف دولار الموعود للمودعين، إذا طُبقت خطة مستمرة على امتداد 4 سنوات.

وأظهرت الدراسة، المجمع المجمع لمصارف لبنان، إلى معلومات 25 مؤسسة مصرفية تمثل نحو 92% من المشروبات الكحولية، قبل الحضور على المشروبات الكحولية ولا. وهي قادرة بالفعل على توفير الكمال لها، لا مجرد الالتزامات التامة التي يرتبها مشروع القانون الخاص بها.

وفقا لهذا السيناريو الذي حاكت الدراسة نتائجه، فإن 10 مصارف فقط تحمل الدفعات خلال السنة الأولى، قبل أن يتراجع العدد إلى 8 في السنة الثانية، و7 في السنة الثالثة، وصولا إلى 6 مصارف فقط في السنة الرابعة، بالإضافة إلى 4 مصارف كبيرة.

ويعني ذلك، حسب تقديرات “أنكورا”، أن نحو 550 ألف مودع قد لا يكون لديهم إلا ما يكتمل بالكامل أموالهم، فيما يتعلق بالقيمة الصافية للودائع العالقة لديها ما يمكن أن تعجز عن مواصلة الدفع نحو 29.1 مليار دولار.

وستظهر الأرقام أن مجموع الودائع يغطيها بالكامل بالدراسة يناهز 82.8 مليار دولار، منها 15.1 مليار دولار في حسابات لا تتجاوز 100 ألف دولار، و37.3 مليار دولار في حسابات تصل إلى ما بين 100 ألف ومليون دولار، فيما ستظل توزع الودائع على المشاهير الأكبر.

وتم تقدير دراسة العبء النقدي المباشر المسدد على المستخدم خلال السنوات الأربع الأولى، 9.2 مليار دولار، نتيجة تحميلها 40% من كلفة تسديد القروض النقدية، مقابل 60% على مصرف لبنان. وحذّر من أن معظم الناس لا يملكون كمية كافية من هذا الالتزام، ولا سيما مع الاضطرار إلى شراء أصول غير رخيصة مخفضة.

ولا تتوقف المشكلة عند تعريفه نار، إذ تشير إلى أي دراسة إلى أن مصرف يعجز عن التزاماته ويعد كما هو معروف مودعيه أمام خسارة جزء من المخاطر من تمويلهم، ولا يسمح لهم باسترداد أول 100 ألف دولار كما هم القانون.

لكن “أنكورا” خططت سيناريو آخر يبدّل بصورة جوهرية، ويقوم على مراجعة الاحتياطات الإلزامية المقدرة بفضل 10.7 دولار أمريكي ضمن مشاركة لاعب، وحسم المبالغ التي سبق دفعها بموجب التعميمين 158 و166. عندها، ارتفع عدد القادرين على الحصول على الأفضلية بالدفع لسنوات الأربع إلى 23 مصرفاً من 25 فعلاً، مما أدى إلى انخفاض عدد المودعين المهددين إلى نحو 25 ألفاً.

وأوصت الدراسة بأن تعترف الدولة بموافقتها على مصرف لبنان، وأننا قررت لها الحصول عليها في المادة 113 من قانون التمويل والتسليف، إضافة إلى استخدام جزء من بناء الذهب لتحقيق الكمال المطلوب، واحتساب الاحتياطات الإلزامية مرتين ضمن تقسيم جزئي، مانع الازدواجية في سداد المبالغ التي حصلوا عليها المودعون سابقاً.

كمانت من أن إقرار القانون بصيغته المدروسة قد يؤدي إلى إبراز القطاع الخاص والقضاء على التوقف عن تمويل الاقتصاد، بما في ذلك كرّس الاقتصاد النقدي ويعطل البنك، وبدل أن يعيد الثقة ويؤمّن استرداد الودائع.

وتتبقى نتائج “أنكورا” تقديرية وحكماً محاسبياً نهائياً، إذا قررت الشركة أن معلوماتها غير مكتملة التنفيذ وأن تسجلها قابلة للتعديل. إلا أن الدراسة مسجلة مكمن الخطر الحقيقي: الوعد الساقط بدفع 100 ألف دولار لا غير، ما لم تكن تكن المكلّفة بالدفع مملوكة بالكامل لها وحدها.

بفضل دراسة “أنكورا” الكاملة حول المشروع بشكل قانوني الانتظام المالي واسترداد الودائع، انقر هنا.