تزامنا، عقد تواصلات عمل ثنائي (B2B) بين 50 رجل أعمال من الإماراتي وحوالى 120 رجل أعمال من الجانب اللبناني في مختلف الأشهر التجارية، صناعة، زراعة، سياحة، تكنولوجيا معلومات، بترول، غاز ومصارف وبنى صنان وخدمات، وذلك لاستكشاف الفرص في إمكان شراكات العمل بين الشركات الإماراتية الإماراتية. بيروت وجبل لبنان الملتقى الاقتصادي اللبناني – الاماراتي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء عامر البساط وجو عيسى الخوري وكمال شحاذة، بمساعدة الفعل الوزير السابق محمد شقير.
كما حضر حضري اماراتي رفيع المستوى وزراء التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد اليودي، ضم نحو 90 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية، في زيارة أكثر من رسالة، أبرزها الانتقال بالعلاقات اللبنانية – الإماراتية من مساحة التضامن والدعم لفضاء المشاركة والمشاريع المشتركة.
وشكل المنتدى، الذي انعقد في Seaside Arena، محطة استراتيجية لترجمة التقارب السياسي بين الشركاء إلى مسار جديد واستثماري أكثر اتساعاً، من خلال التواصل مباشرة بين السائلين الخاصين، والتوقيع على مذكرات تفاهم، للانضمام إلى مجلس أعمال لبناني-إماراتي مشترك، إضافة إلى الجلسات المتخصصة التي قدمت للاستثمار في البيانات والمعلومات جاهزون للإعمار،فاق الشراكات للاستثمارية المباشرة للتسويق الخاص.
بفضل أبرز ما عكسه المنتدى أن لم يعد لبنان يقدَّم أمام العديد من الإماراتيين مجموعة متكاملة إلى المساهمة المساهمة، بل جميع سوقاً تمكنوا من الحصول على فرصة متعددة في الشتاء، فيما شدد الجانب اللبناني على أن يتجه إلى أن تتمكن من الاستثمار التجاري والشراكة ذات الجدوى الاقتصادية.وكتب” الأخبار”: اهتمامات الإماراتيين بفرص في لبنان «محصور بالمرافق المطار السيادية مثل المطار ومرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس» وتحدث أحد في المؤتمر «هم أن كل ما يستثمر لا معنى من دون استثمار لها في هذا المطار أو المرفأ، أي في المعابر البحرية والجوية». فهم في الأصل «مستثمرون في لبنان منذ سنوات، في العقارات أو في العديد من الأعمال التجارية الأخرى أو السياحية، لتعلموا أن مردود الاستثمار لا يزن عسكرياً ولا يمكن اعتباره مردوداً مالياً جديراً بالثقة».
لكن بعض رجال الأعمال اللبنانيين، يشيرون إلى أن الاهتمامات لا تقتصر بشكل محدد بالمعارف أو بالمطار، بل يمكن أن تكون علاقة ببرامج تدفّقات واضحة للخدمات وإدارة الأموال والأفراد عبر هذه العموم، وقد ظهر ميل فقط إلى الرغبة في الاستثمار في برامج إدارة الشخصية وإصدار الهويات وجوازات السفر أيضًا، كما يقول المصدر.
رئيس غرفة التجارة في بيروت محمد شقير لمّح إلى المواهب الإماراتية هذا النوع من المساعدة وقال: «لبنان مُقبِل على مرحلة واعدة مع بدء إعادة الإعمار ومراقبة البنى التحتية الاقتصادية والخدمات». عبّر عن رأيه نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات عبد الله سلطان العويس عناينر في الاستثمار بالقول: «العلاقات بين المشاركين تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ويمكنها في إعداد الطريق فقط حجم التجارة والتنافسات بين لبنان والإمارات».
وأشاعت مشاركة نحو 87 شركة إماراتية نحو تفاؤل، خصوصا أن هناك مثل مشاركة مشاركة، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية، والعوامل تؤثر على القوى العاملة المتنوعة، وتشارك في ذلك. وحصلت على دلالة إضافية في ظل اختلاف متنوعة ومتنوعة، بما في ذلك يونا الإمارات بدأت في استكشاف الفرص بخلاف المتوقع الحصري.
لكن تبدو الرسالة الإماراتية لا تبدو وعداً باستثمارات فورية، بل مهارة سائقين مشاريع محددة، شرط الجدوى الاقتصادية وتفعيل فعالية تنظيمية لتحميل كافة المشاركين والتنفيذ. المقابل، بدا الجانب اللبناني أكثر إدراكاً لضرورة الانتقال من “أعطونا” إلى “لدينا فرص”، أي تقديم لبنان كشريك تجاري يمتلك أصولاً وكفاءات ومشاريع، ولا كإقتصاد ومساعدة.
وضع وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور الثاني بن أحمد الزيودي المطاطي الأوضح للمرحلة التوقف: نجاح العلاقات لا يقاس باللقاءات والبيانات، بل باستثمارات مفتوحة والمشاريع التي تتحول إلى واقع، مع اعتماد القطاع الخاص للدور الأساسي في التنمية المبتكرة. وتعزّز هذه الأرقام المرئية للتجارة غير النفطية بين المتعاونين، والتي بلغ إجماليها 4.2 مليار دولار عام 2025، أي 35.6%، وطرحت لنفسها منصة مؤسسية مصرفية للتوسع أكثر من أي وقت مضى وعالميًا، مستفيدة من شبكة البرمجيات 38 وشراكة ذكية وشاملة وتتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار نسمة.
وبدوره، شدد وكيل شبكة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حمد صياح المزروعي أن “الإمارات مستعدة لنجاح الشركات والكفاءات اللبنانية كمنصة للتوسع وعليها، بما في ذلك براينت براين واللوجستيات والتكنولوجيا وأساسيات الحكومة”. وحدد رئيس مجلس الأعمال اللبناني – الإماراتي عن الجانب الإماراتي حمد بو عميم التكنولوجيا وكبوابة لأولى، لذلك إلى الكفاءات اللبنانية ومكان تخصيص هذه الفترة باستثمارات أقل مخاطرة من المشاريع الصناعية الكبرى. وربط وزير الاقتصاد لمعرفة البساط تحويل لبنان إلى حقيقي بإصلاح الحليب والإطار والخدمات العامة وبيئة الأعمال وترسيخ اجتماع الدولة، علينا أن نستكشف شراكة ذكية خاصة مع الإمارات لتعميق التجارة واستنفاد المعرفة.
