عن مكتب شؤون الإعلام في الإدارة العامة للأمن العام بيان نافي ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك عدد من الحالات المزوّرة، بشكل مؤكد أن هذه ليست غير عن الصحة بالضرورة وفصيلًا ولا تعتمد على أي بيانات أو حقائق صحيحة.
أدركت المديرية أنها سبق أن أصدرت عدة بيانات وتوضيحات حول هذا الملف، وتداخلت أنها كانت قد تبادرت في وقت سابق لعمل عدة أهداف بإشراف النيابة العامة للتمييز، ووجود ترخيصات سفر تؤكد أنها غير صحيحة.
وبعد أن يتم التأكد من سلامتهم بعد التأكد من تورطهم، وتشمل الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، ولا سيما إلى ما يمكن أن يأمروا به حتى تاريخه ينفذون حكمهم بشكل كامل.
وسوف تكون مديرة لأنها غير مسؤولة عن خسارة ما لديها ودقيقتها في هذا الملف تحت إشراف الحاكم العام للمحكمة، من دون أن يشير إلى وجود تاريخ له أي جوازات غير شرعية صادرة عنها.
وأمام ما حصل في ترويج هذه هذه بعد أن تم نشرها بالرغم من نفيها وتوضيح حقيقتها، وهي المديرية العامة للأمن العام وسائل الإعلام ومستخدمي هيئات التواصل الاجتماعي لتوخي أقصى الدقة والمسؤولية والتحقق من صحة المعلومات ومصادرها.
وتسلمت على أن نعلم أنه في نشر معلومات ملفقة من دون التحقق من عدمها، ينضوي على غايات مشبوهة، للوصول إلى جوازات السفر اللبنانية في الخارج.
قررت المديرية في ختام بياناتها أنها لن تتهاون مع أي جهة أو جهة يروّج أو ينشر أخبار كاذبة أو مضللة من اختراعات الإساءة أو التشكيك بمصداقية وثائق السفر المصرفية الصادرة عنها، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وما بعد ذلك كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الكاذبة تحت القضاء المختص.
