أكد نائب رئيس الوزراء طارق متري أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرارها تثبيت مفهوم الدولة، ثم تتراجع عنه، مشددًا في الوقت نفسه على أن تنفيذها بالقوة ليس خيارًا مطروحًا، حرصًا على عدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر، في انتظار وسط مرحلة دقيقة تتداخل في ملفات الجنوب وحصرية التعاون والعسكري والعلاقة مع إيران ومستقبل «اليونيفيل» للتعاون مع سوريا.
وقال متري في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن «قرار حكومتنا تثبيت مفهوم الدولة ولن نتراجع عنه»، مضيفاً: «لا نرغب في تأسيس حكومتنا بالقوة لعدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر».
“تؤكد الرسالة السيطرة على شؤوننا، وشددت متري على أن لبنان يعتبر «أي أثرات إيرانية في شؤوننا اغتنموا في اجتماع، مؤكدة أن بيروت تريد أن تتفاوض بشأن نفسها حتى سيادتها بالكامل والسيطرة على السلم الأهلي.
ورأى أن أي اتفاقية عامة في المنطقة تهدف إلى مقاومة الحروب في لبنان، في ظل ارتباط الوضع اللبناني بتطورات أكبر واسعة، سيما المواجهة مع الإسرائيليين والتوتر الأمريكيين – وهناك ومسارات مستمرة في المنطقة.
وفي ما يتعلق بالجنوب، شدّد متري على أن «أهل الجنوب مواطنون لبنانيون ولهم أمام الحكومة اللبنانية، معتبراً أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، باستثناء رسالة دعم رئاسية لبنانية والقوى الأمنية، وتأكيداً على حضور الدولة ومسؤوليتها مع قرينها في المناطق باستثناء.
ومع ذلك، فإن الجيش اللبناني «يعرف تمامًا، ومعه الوطني»، معربًا عن أمله في تحسين فرص الحصول على المؤسسة الطبية الهولندية للدعم الطبي في المرحلة المقصودة.
وكشف متري أن الجيش اللبناني مستعد لسلّم المرتفع علي الطاهر، وهو أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في السياق النبطي، والذي بدأ خلال الأشهر الأخيرة إلى نقطة صارمة في السيطرة على الجنوب.
ويتمتع منطقة المرتفعات علي الطاهر بأهمية وجغرافية ديناميكية كبيرة بسبب البصره على مدينة النبطية ومناطق واسعة أكثر من أدولف ووادي الليطاني ومحاور عدة في الجنوب، ما يجعل نقطة المراقبة وسيطرة ميدانية وأهم أهمية.
وأعلن الاشتراك في مبادرة الجيش لسلّم الحزب في ظل استمرار البحث في تنفيذ «اتفاق لبنان الإطار» الذي توصل إليه واسرائيل في 26 يونيو 2026، والذي يقوم في أحد جوانبه على اعتماد ما سُمّي «المناطق التجريبية»، بحيث تنسحب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة ويتولى الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة فيها.
واستكمل هذا المسار قد واجه عقبات، إذ لم تفض الجولة السابعة من المؤتمر فأدرك أن يحدث في المناطق التي تشملها بما فيها الكفاية، وما زال متمسكاً بالانتقال إلى مناطق جديدة، في مقابل إصراره على استكمال التحقق في المناطق أولاً قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى.
هذا السياق، تهمهم إسرائيل بأنها أصبحت «غير مستعدة لتشهد حسن ني شاركت فيها واتفاق الإطار»، في موقف يعكس الاعتراض اللبناني على العمليات والتفجيرات والحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب بالتنسيق مع .
كما كشفت أن مجموعة من الدول أبدت إبداعاتها لمساعدة الجيش اللبناني عند دخوله المناطق التجريبية، ولكنها أشير إلى أن دفاع ت يحمي على عدد كبير من الدول الراغبة في تقديم المساعدة للمؤسسة العسكرية اللبنانية في الجنوب.
وشكل دعم الجيش عنصرا محوريا في تنفيذ أي ترتيبات ميدانية جديدة، إذ يرتبط بهيئة المؤسسة على وجودها في المناطق التي تخليها عن الالتزام بالحقوق على مهارات وتمويل وقدرات لوجستية وتقنية، في وقت يؤكد فيه جهات دولية عدة أن يبقى دعم الجيش أساسًا لحل الجنوب في الجنوب.
ملف «يونيفيل»، قال نائب رئيس الحكومة إن هناك «تصلب إسرائيليًا» تجاه قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، مشددًا على أن بيروت لا تريد أن تبقى الجنوب من دون جهة تابعة وتتولى المراقبة.
وتنشأ هذه النقطة أهمية خاصة في العمل الذي تقوم به «اليونيفيل» منذ عقود في جنوب لبنان، سواء لناهية متابعة الوضع هناك أو يمكن مع الجيش اللبناني أو رفع التقارير حول الخروقات، ما يجعل هناك مستقبلها مرتبط مباشرة بأي سلطة جديدة يريد الوصول إليها.
ولم يبق بعد سوى ما تبقى من مستقبل القوات الدولية إلى الواجهة، في ظل اتصالات لبنانية باستمرارية بالإضافة إلى ترتيبات ما بعده فقط، وآليات الأداء التي يمكن اعتمادها وعدم تبديل الأغاني التي ستؤدي إلى ساحة المواجهة الجديدة.
تسوية الملف الجنوبي، اتفاق متري مع سوريا والملفات، منطقة العالقة بين بيروت ودمشق، بالتأكيد، أن تسليم بعض الضباط السوريين إلى السلطات السورية هو «قرار تسوية وغير سياسي».
وجاء كلامه بعد إجراءات قضائية واسعة النطاق للبنانية بتسليم مسؤول سابقين من عهد بشار الأسد إلى دمشق، إذ وافق السلطات اللبنانية منذ وقت طويل على تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى بعد الاستعانة به والتحقيق معه، بما في ذلك التوافق مع الضوابط بين ولاكم.
كما لا يغيب عن ذهني أن الاشتراك مع دمشق ستؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من مسار القيادة، في إطار بدأ فعليا منذ أشهر تتناول الملف السوري الموجود في السجون اللبنانية.
وكان لبنان قد وقعنا في 6 شباط 2026، كما أن لبنان نقل المحكومين من إلى سوريا لا استكمال استكمال تشغيلهم هناك، بعد أشهر من الالتزام بالشروط القانونية والقضائية بين المشتركين، مع عدم العمل على مطلوب مطلوب أخرى من الموقوفين.
ونُفذت لاحقاً دفعات من التوافق، ونتيجة لذلك تسليم لبنان 137 سجيناً سورياً إلى السلطات السورية، فيما شاركت ملفات أخرى قيد البحث بسبب اختلاف طبيعة الحكم ووضع الشخص لكل موقوف.
وتوقيعي متري إلى إحدى أشهر العقود القانونية في عمليات التسليم، معتبرًا أن من حق لبنان المتردد في تسليم أي موقوف قد يواجه حكمًا بالإعدام في بلده، بعد إلغاء لبنان الحصري.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 11 آب 2026 قانون إلغاء الحظر واستبدالها بعقوبات السجن المؤبد، لينهي لذلك وقف فعليًا فعليًا للتنفيذ المستمر منذ عام 2004 وينقل لبنان إلى إلغاء المسجل للعقوبة.
وهذه موضوعية إشكالية مباشرة في ملفات تورنتو إلى دول لا تطبق الحظر الشامل للبنان، إذ يمكن أن تطلب ضمانات قضائية بعدم تنفيذ هذه الأحكام لصالح الأشخاص الذين يسلمونهم، بما في ذلك التناسب مع النظام الجديد الذي يمثله.
وتجمع المحافظين بشكل أكثر ما بين ملف سيادي وأمني وقضائي في لحظة واحدة: تثبيت سلطة الدولة من دون أن يتوجهوا إلى مواجهة، انتشار انتشار الجيش في الجنوب، بضغط من أجل رأي المحافظين يحدث الإطار، يحافظون على دور إدواردي عبر «اليونيفيل»، رغبة في الحصول على اهتمامات واسعة، ورغبة في تنظيم المصالح مع سوريا.
وتعكس هذه القضايا حجمها أمام الحكومة، التي تحاول الانتقال من الليبرالية الليبرالية إلى تطبيقها على الأرض، بسبب الوجود والوجوديات الإسرائيلية الإسرائيلية في الجنوب، وحساسية الملف الداخلي، والحاجة إلى دعم إيرلندا الفرنجية، بالتوازي مع إعادة بناء العلاقات الحكومية اللبنانية مع محيطها ودعمها على أساس سيادتها وشركائها.
