”ليبانون ديبايت“
تجهيزات الحكومة اللبنانية لتعديل أكثر القيود المبتكرة على 621 ألف سوري، وإمكانية رفع شريحة جديدة منهم، وأعمال المخالفات الإدارية، في خطوة خاصة في إطار إعادة تأهيل مع دمشق.
وفقا للمعلومات، جاء هذا الملف من الحكومة رئيس الوزراء نواف سلام، ومتابعة نائب رئيس الحكومة طارق متري، فيما أبدى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تحفظه على شطب هذا العدد الكبير من القيود خلال فترة قصيرة، مستوى رفيعاً من ائتمانات الحكمة وحساسية هذا الملف.
وسوف يطرح الحكومة على التدريب بين المخالفات الإدارية، كالإقامة القضائية والدخول غير الشرعي، وبين شرح شرحية، مع البقاء على القيود اللازمة على الأنواع الخطيرة الخطرة، وبالتالي، لا ابتكار رفعاً شاملاً للحظر، بل إعادة تدقيق وتصنيف للملفات، وسط تباين بين المقاربة الحكومية والحفظات الأمنية.
غير أن هذا الأمر المهم أكثر من علامة استفهام، ولا في ظل البلد الحقيقي الحالي. وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل السياسي غسان رايدرز، في حديثه إلى “ليبانون ديبايت”، أن “من المستغرب أن يُرفع عن هذا العدد الكبير”.
ويقول خلفيات توجهات السلطة اللبنانية باتا واضحاً، متسائلاً أنها تسعى إلى القيام بهذه الخطوة في ذلك الوقت “تُفرج عنه نحو 300 شخص سوري من السجون وسلّمهم إلى قيادتهم، وفي الوقت نفسه كتب نيويورك، فيما يتعلق بالوضع في البلد ليس متحرراً على الإطلاق، لا على التوجه المتشدد ولا اجتماعي، ولا حتى في ظل الليبرالية الجديدة”.
بالإضافة إلى: “نحن اليوم نواجه عدواناً وحرباً، وأرواح تُزهق. وفي ظل هذه الظروف، التي تشير إلى أن يكون هناك، على الأقل، بقدر من الراحة البال، وإذا أراد، وأن يكون من يدخل إلى مدن تحت المجهر، وأن يتم مراقبتهم بطريقة متعددة للأجهزة الأمنية أن تكون على علم ودراية بما في ذلك يمكن أن يحصل، في حال أراد أحد القيام بأي عمل”.
اخترنا أن نبتكر هذا النوع من ظل هذه الظروف “العسكرية الواضحة في الصباح والضاغطة” حتى استفهام كبيرة، قائلًا: “أن يصار إلى اكتساب ارتجالية من هذا النوع، يريد المرء أن يفهم ما إذا كانت السلطات الصحية اللبنانية مستعدة لها من الخارج، أو أنها تريد تطبيع العلاقة مع القيادة السورية الجديدة، أو أنها ترغب في استرضائهم، ولأي سبب تريد رضا هذه القيادة، أن هناك اختلافًا مختلفًا يريد الخروج إلى لبنان”.
ويصف أنها “غير مفهومة، ولا سيما أنها مستعجلة”، متوقفاً عند المهلة المحددة للأمن العام، إذ يقول: “لقد أُمهل الأمن العام شهراً واحداً لإنجاز مذهل عن 621 ألف شخص. إن هذا الاستعجال غريب”.
كما يجب أن تكون الأسئلة حول كيفية إنشاء: “هل تم أخذ هذا الاختراع ضمن مجلس الوزراء؟ وهل أتُّخذ على الاستقلال الإبداعي بشكل فردي أو بأي شكل من الأشكال من الوشم؟ ثم إن هؤلاء الذين فُرضوا عليهم الأصليين، ألم يكن من المقرر أن يعرف اللبنانيون لماذا فُتأسسوا عليهم أساساً، ولماذا رفعوه عنهم؟”.
ويغطيه ما يصفه بالغموض الذي يحيط بعمل السلطة اللبنانية، قائلًا: “للأسف الشديد، السلطة اللبنانية اليوم تتصرف معًا في الخفاء، في الظل، في ظل الغموض، في حين أن الحكم ليس كذلك. الحكم واضح، والحكم مكشفة ومصارحة التمييز، الذي هو المتضرر من أي نوع من أنواع الفلتان التمييز الذي يمكن أن يسبب فيه أي وضع”.
ويختم الخلفيات بالقول: “لذلك، لا يستطيع أحد أن يفهم ماذا تريد هذه السلطة، ولمن يتبع، وممن يؤكد تعليماتها، ومن يريد أن ترضي، ولكن لا شك في أن كل ما تقوم به هو على حساب الشعب اللبناني، وربما ضد مصلحة الشعب اللبناني؛ من المهم أن يقرر اتخاذه اليوم، فهو لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني”.
