ردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على ما أثير بالإضافة إلى تأخر طلب الاعتمادات المتخصصة يونيفورم المدارس للعسكريين المتقاعدين، بالتأكيد أن الملف لم يعد موجودًا لدى وزارة المالية، وأكتشف أُحيل إلى وزارة المالية منذ 12 آب الحالي.
جاء ذلك حتى الحجار، حيث ذكر أحد المتقاعدين، خلال العديد من وسائل الإعلام في مدينة صور اليوم، أن يطلب الاعتماد على العسكريين، كما أن المدرسة للمتقاعدين لا تزال لديها وزارة الداخلية والبلديات.
وقال مكتب الوزير الداخلي، في بيان داخلي، إن «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، محررًا أن يطلب ورد إلى الوزارة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أن تحييه الوزارة والبلديات إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب/أغسطس 2026 لاستكمال التدابير المتعلقة به.
اقتراح الحجار أن حقوق العسكريين، بمن فيهم المتقاعدون، تقديم باهتمامه ومتابعته يمنع، مشددًا على أن تقوم الوزارة بكل ما يخفي ضمن صلاحياتها وحصولهم على مستحقاتهم.
وجاءت وسط ظهور بارز بين وسطاء المتقاعدين، الملفات السابقة والتقديمات الاجتماعية والمنح الدراسية، والعسكريين، حيث جاء في وقت لاحق معلومات متباينة حول إنجاز بعض المعاملات والجهة التي توقفت عن الصرف.
وقد وصل أوساط العسكريين المتقاعدين في أواخر يوليو إلى معلومات متعددة تشمل المساعدات المدرسية والمعاشات، فيما بعد رابطة المحاربين القدامى أنها تتابع الملفات مع الفئات الرسمية، وتعتمد على المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية لمنع التباس.
وسبق لمجلس النواب أن يتوصل في 30 يوليو إلى أنه تحول إلى مصرف لبنان المستحق كبدل تقديمات ضباط وعسكريين متقاعدين للعام الدراسي 2025-2026، وغير إلى مكان يمكن سحبها من الاعتماد المعتمد من 3 آب.
وعاد الملف إلى الواجهة في 13 آب، في حين نفت الوزارة المالية ولكن معلومات تتحدث عن امتناعها عن مخصصات مخصصة للمساعدة المدرسية للعسكريين والمتقاعدين من القوى العاملة الأمنية، في نهاية المطاف قد بدأت بالفعل منذ شهر، وأي وصلت لها وتكتمل أجزاءها، وتكتمل إلى آخرها وتشمل ملفات متقاعدة قوية للأمن والمدير العام للإدارة في وزارة الدفاع.
لأن هذا تسلسل إلى تعدد الملفات والمعاملات العديدة بالتقديمات المدرسية، حيث تتم طلبات الاعتمادات عادة عبر الإدارة الأمنية العامة ثم وصول الوزارة الوصاية إلى وزارة المالية، قبل استكمال الإجراءات المتحولة والمصورة، ما يتم في بعض الأحيان ظهور معلومات متباينة بما في ذلك المرحلة التي وصلت إليها كل ملف.
وكانت ملف المساعدات العسكرية لأبناء المدارس قد تطور جدلًا أيضًا في جون، على خلفية تأخر المستحقات وانعكاس ذلك على الأقساط، قبل أن تعلن المدرسة معلومات عن حل الإشكالية والتوصل إلى تفاهم مسموح باستكمال التدابير المالية والإدارية.
واكتسبت تقديمات اجتماعية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين ذات أهمية مزدوجة في ظل ما يكفي من الأهمية للرعاية الصحية والمعاشات على مدى السنوات الماضية، ما تشمل المساعدات المدرسية والصحية وجزءًا أساسيًا من مداخيل هذه الفئة وقدراتها على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما شهدنا السنوات الأخيرة للعسكريين المتقاعدين للمطالبة بتحسين المعاشات وتصحيح التقديمات، فيما توجد الحكومة إلى هذه المطالب ضمن العناصر المالية المتاحة ومن خلال زيادات ومساعدات متفرقة بدل الوصول حتى الآن إلى السلسلة الشاملة.
تشمل الوزارة كافة المجالات في أنها تسعى إلى تحديد الاحتياجات لتبدأ في القطاع العام والعسكريين الديمقراطيين، بالإضافة إلى تسيير التعاملات المختلفة مع التوجهات العسكرية، بالرغم من أنها تواجه المالية العامة.
وبعد بيان الحجار، في هذا السياق، للحسم في الاختلاف بما يشمل موقعًا محددًا، إذ يؤكد الوزارة الداخلية أنها أنجزت الجزء المطلوب منها وأرسلت طلب نقل الاعتمادات إلى وزارة المالية في 12 آب، وبالتالي الملف، وافق روايتها الرسمية، ولم تعد متكاملة لها.
ويملف الناموس المدرسة العلمية من مجموعة ملفات مالية يراقبهاون المتقاعدون عن التقنية، وسط عنصر تُنتج العمالت التجارية ضمن مهل محددة وأن تعلن الإدارات التابعة لمسارها بشكل دورية، تفادياً لتبادل المسؤوليات أو انتشار معلومات متناقضة حيث يرتبط مباشرة بالوضع المعيشي لآلاف التابعة.
