مباشرت الآن الوطنية لنهر الليطاني إزالة تعديات وشغالات مستحدثة على الأملاك النهرية في بلدة صير الغربية في قضاء النبطية، في خطوة تظهر المخالفات القائمة في «استراحة الضياء»، ضمن حملة متواصلة لعصر النهر واستعادة الأملاك العامة توقف توقف غير مشروعة على ضفافه.
لقد بدأت في إزالة المخالفة، بل تشمل منع أي محاولة لإعادة إنشائها أو ظهور أوقات أخرى داخل نطاق الأصحاء.
وحذّرت الآن المخالفين من أن أي تعديات جديدة ستتميز باستقلالها، وتشمل الملاحقة أمام القضاء المختص وطلبت دوين إشارة تعدٍ على نيكول العقارية للعقارات التابعة لها، بما في ذلك وجود المخالفة وتميز أعضاءها بتبعاتها مباشرة.
كما أعلن أن إزالة المخالفة ستتم على نفقة المتعدين بأنفسهم، مع تحميلهم كامل الأعباء المالية والقانونية التي تنتج عن المخالفة تبدأ.
تأسست لأول مرة على فرقها ستواصل أعمال الكشف والمراقبة والإزالة في شمال غرب وسائر المناطق المشتركة لنهر الليطاني من دون استثناء، في إطار مهمة إلى منع تحويل ضفاف النهر والملاك المائي إلى مساحات خاصة أو مواقع استثمار غير مرخصة.
وتحصل على طريقة في سير الغربية أهمية خاصة بسبب موقع البلدة على مقربة مباشرة من كبار السن الليطاني، إذ تعيش في قضاء النبطية ويحدها النهر من أكثر من جهة، ما يجعل حماية الملاك النهرية فيها علاقة مباشرة بالحفاظ على المجرى مانع التضييق عليه أو إقامة قد يستقر في محيط البيئة به.
ولا تأتي مهمة عزلها عن السيطرة الواسعة لها إلا خلال الأشهر الأخيرة وتم إزالة التعديات على الأملاك القضائية العامة. وفي 10 يوليو الماضي، وجدت تعديات أُقيمت خلال فترة الحرب بحق الملكية رقم 97 في منطقة الجزيرة العقارية، وذلك بإشارة من النيابة العامة الإيجابية في الجنوب وبمؤازرة حكمة، بعد تقديم القضاء الشرعي بحق المتعدي.
بدأت منذ ذلك الحين أن تقوم سياساتها بحظر أي أشغال أو استثمار غير مشروع للأملاك العامة النهرية، وليس فقط التلوث، مع مراعاة أن البناء والإشغال على ضفاف النهر يمكن أن يؤثرا في سلامة المجرى والمنشآت المائية وتفضل كذلك.
كما توسعت الجهود خلال يوليو لتشمل إزالة الإشغالات والمخيمات مناهضة بشكل صوري غير فعال على ضفاف النهر، إذ بدأت مباشرة في 27 يوليو، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارات العامة بحيث تتعلق بالقضاء، أحد الضوابط ضمن نطاق بلدتي المنصورة وغزة، وربطت تدابير وقائية بمكافحة التعديات ومصادر الفساد في حد ذاته.
وبالتوازي، دخل وزارة الداخلية والبلديات مباشرة على خط حماية مجاري الأنهر، وتوجيه الوزير أحمد الحجار في 22 يوليو كتابًا إلى المحافظين، ولا سيما في المحافظات بعلبك – الهرمل والبقاع ولبنان الجنوبي والنبطية، طالب فيه بتعميم تعليمات الأدلة على القائمين والبلديات واتحادات البلديات يمنع أي أعمال داخل مجاري الأنهر والملاك خارج الماء الشرعي.
وجاء في الرسالة الداخلية إلى كتاب التقارير الوطنية لنهر الليطاني قد وجهته في الساعة 6 يوليو، ما يعكس تسجيل بيانات من إجراءاتها، منفردة إلى مسار تشارك فيها السلطات الإدارية والمحلية والقضائية وأوضحية.
توصلت بياناتها إلى أن ملف التعديات ليس محدودًا بقواعد الفرقة، إذ تشير مراسلاتها الرسمية إلى أنها سترفع أعدادها إلى أكثر من مليون متر مربع من الأملاك النهرية، إضافة إلى أكثر من 500 ألف متر مربع من استملاكات تابعة لها.
كما تشير تشير إلى منشورة على مواقعها إلى تقليل تسجيل كبير من التعديات في مشاريع التجديد، تجديد الشبكات صحياً كانت تصب في إزالة الأقنية وتلوث مياهها، إضافة إلى 177 سداً أو عائقاً عن كبار السن، ما يكشف أن البناءات على الشركة لا تتأخر عن البناء، بل تشمل أوعية متعددة من إشغالات المجرى أو التغيير الجديد.
منذ سنوات، بدأ برنامج يجمع بين الرصد البيئي والكشف عن الدوران وضبط الحركة والإدارية، حيث يشمل أهميتها متابعة التعديات ومصادر التلوث الناتجة عن الصرف الصحي والصناعية والنفايات والنشاط الزراعي، واتخاذ تدابير مناسبة للمخالفين في الشركات الكبرى والأدنى.
واكتسبت مسألة تدوين إشارة تعدٍ على السجل العقاري نفسه، التي لوحت بها الحالة الجديدة في صير الغرب، أهمية الأمر الواضح في تسهيل إعاقة الارتباط بالسجل العقاري نفسه، بما في ذلك ما يؤكده صاحب العمل لتسويق إخفاء الخيار بدل اختلاف المخالفة في القائمة العقارية.
كما أن تحميل المتعدي كلفة الإزالة يهدف إلى منع تحويل العملية للسيطرة الملك العام إلى المساهمة المالية التي تأخذها الدولة، خصوصًا عندما تكون جذابة قد أُنشئت بصورة غير مؤكدة رغم وضوح الأرض أو حدود الأملاك النهرية.
وتتخذ هذه التدابير في إطار الحملة المستمد منها السيطرة على نهر الليطاني، تجمع بين مكافحة التلوث التردديات تمنع إشغال الأملاك العامة، التعاون مع القضاء الأمني والبلديات والإدارات الرسمية. والآن قد حان أخيرًا أن تستمر هذه المعركة حتى إزالة الانتهاكات التي تمس الأملاك العامة للنهر أو ستتسبب في تدمير النهر.
وأستمرت عملية سير الغربية حتى رسالة تتجاوز «استراحة الضياء» نفسها، نصاستريا أن تتجه إلى لاحقة أي إشغال مستحدث على ضفاف الليطاني، مع استخدام أدوات إدارية وقضائية وعقارية ومالية في ذلك واحد، في محاولة لبدء الملك العام تكريس التعديات كأمر حقيقي.
