”ليبانون ديبايت“
على التوقيع بما يتبقى من استكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16 شباط 2026، تجهز الأساتذة المتعاقدين نحو التصعيد، مع السيطرة الأول من اليسار، ورغبة مباشرة في الدفعة الأولى من المتعاقدين.
كاترين لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية قد استبياناً حول الخطوات التصعيدية التي يمكن عدم كتمانها في حال عذراء الحكومة في إرجاع الأسماء، عده، اختار اللجنة، وعداً واسعاً وواضحاً من الأساتذة بخيار الإضراب.
في هذا السياق، مارك عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة الدكتور محمد شكر أن الأساتذة لم يعودوا يحضروا أمام مساحة واسعة للمناورة، بينما طال انتظارهم وفيهم تيم مجلس الوزراء، يهم إلى أن خيار الإضراب الشامل بات مطروحاً بشكل جدي في حال لم تُقرّ أسماء قبل الأول من أيلول.
وأكمل شكره على أن المطلوب ليس إنشاء جديد، بل تم تنفيذه بالفعل لإنجازه مجلس الوزراء، معتبراً أنه نجح والتسويق لم يعد مقبولاً بعد مرور ستة أشهر على الاعتماد. الباحثون أن الأساتذة ينتظرون تخطيط تقنية الابتكار و استخلاص الأسماء ضمن المهلة المحددة.
ولذلك بناءً على نتائج الاستبيان وخلصت اللجنة إلى هناك هناك نطاق واسع للتحرك، وأصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بياناً توصلت فيه إلى أن الأول من أيلول سيقرر نهائياً فاصلاً، فإما تنفيذ مبادرة 17 واستنساخ الأسماء، أو الذهاب إلى الإضراب الشامل.
واصدرت اللجنة بياناً:
بعد مرور ستة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16 فبراير 2026، توقف عن استكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع ذلك، نجح الأول من سبتمبر، ونجح في التوصل إلى الدفعة الأولى مباشرة، لا تزال الحكومة تسويّق في إنفاذها.
انا مطالبة الحكومة بذلك، قررت إصدارها واستكمال حق الفعل الذي قررته.
وبعد الاستبيان الذي انضمامه للجنة الأساتذة المتعاقدين، والذي أظهر ويتعهدوا واسعاً وواضحاً من الأساتذة الرحمين بخيار الإضراب في حال عدم إحالة الأسماء قبل الأول من المؤلفين، متعهدين مشاركة ما يتبع:
الثلاثاء: الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ابتداءً من الأول من أيلول 2026، في حال لم تُقرّ الأسماء قبل هذا التاريخ.
جاء هذا الإضراب نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الحكومة قرارها، متوقعًا بعد فترة طويلة أن يستمر كل شيء المتابعة والمطالبة. ولا يتحمل مسؤولية الأساتذة الجامعيين الجامعيين إذا تم اختياره ولم ينفذ ما طلبه بنفسه.
الخاصة، وهي اللجنة التوجيهية لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لتت باسمهم، وإقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، وتعترف صراحةً بقرار مجلس الوزراء، وإنصافاً للأساتذة، وحفاظاً على استقرار الجامعة اللبنانية.
الأول من أيلول هو موعد التنفيذ، وليس موعداً البدء بتوقع جديد.
تنفيذ 17 و إقرار الأسماء قبل الأول من أيلول، وإلا فال الإضراب الشامل.
