كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على “إكس”، هاجم فيه رئيس الحكومة نواف سلام على تأخير تأخير نشر مرسوم العفو، رابطاً ذلك بملف تسليم أحد الضباط.
وقال وهاب: “الرئيس سلام يؤخر نشر مرسوم العفو حتى ارتكب جريمة تسليم الجنرال”، متسائلاً: “لماذا لا يستخدم بشكل اعتيادي باسترداد رئيس مخابرات حمص اللبناني المنشق عن الجيش والمتهم بجرائم الإرهاب؟”.
وختم وهاب منشوره يعتبر سؤال مباشر إلى سلام قائلًا: “هل نفسك رئيس حكومة أم موظفًا تابع للشرع؟”.
وقد اجتمع وهاب بعد أيام على إقرار مجلس النواب، في 12 آب، بقانون العفو العام المعدّل، في خطوة يُفترض أن تشمل تسجيلاً من المحكومين وموقوفين وأن تعالج قضايا قضائية وسجنية لمدة طويلة منذ سنوات. ويعد القانون أول عفو عام يقره لبنان منذ عام 1991، وقد تطور منذ طرحه نقاشاً بريطانياً وقانونياً واسعاً حول الفئات المشمولة به وآليات تنفيذها.
التوازن، عادة ملف الطلبات المطلوبة وباللين والضباط بين لبنان، إلى الواجهة، ولا سيما مع ويلسون البحث في ملفات الأشخاص الذين يطلبون دمشق بتسليمهم. قد طلبت السلطات السورية في وقت سابق من بيروت الالتزام بضباط النظام السابق السوري الموجود في لبنان، فيما بقي التعامل مع هذه الملفات بشكل مرتبط بالإجراءات المتعلقة بالقانونية اللبنانية.
ولم يكن منشور وهاب اليوم الأول من بسبب هذا الملف، إذ كان قد دعا، في 17 آب، سلام إلى وقف ما وصفه بـ”الضغط لتسليم اللواء السوري المسرح منذ 13”، محذراً من تحميله مسؤولية ما قد يتعرض له بعد تسليمه.
عوض، تغير وهاب في منشوره الجديد ملف امني في سوريا من لبنانية أصلية ومنشق عن الجيش اللبناني، في إشارة إلى عبدالله شحادة، الذي عرف التقارير السابقة بأنه انشق عن الجيش عام 2014 وتولى لاحقاً موقعاً أراداً في حمص والساحل السوري، ووضع هذا الملف في مواجهة ملف الضابط المطلوب تسليمه إلى دمشق.
وبالتالي، ينقل وهاب سجاله مع سلام من مسألة نشر قانون العفو إلى ملف واسع فيما يتعلق بطريقة مقاربة الحكومة لطلبات تفسيرات بين بيروت ودمشق، وسط الفساد وسياسية بهذا الملف.
