وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن النظام يهدف إلى تخفيف حجم الأسئلة كفاءتها، مع البقاء على التعامل النقدي وعدم فرض وسيلة دفع محددة.
ويضع النظام أسساً تنظيمية وتقنية قوية لخدمات الدفع وربطها بين المؤسسات المالية، كما تحدد ثلاثة أنواع من المعايير العاملة ضمن المنظومة، وهي: تقديم خدمات الدفع، ومقدمو خدمات إلكترونية للهاتف المحمول، ومشغلو أنظمة الدفع.
كذلك، يتيح النظام اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن التنظيم المعملي للرقابة من خلال خططها على نطاق أوسع، بما في ذلك القدرة على مسح المجال أمام المنافسة والمنافسة في قطاع الخدمات المالية والتقنية.
ويتطلب النظام الالتزام بالرقابة والرقابة الصارمة ومتنوعة وتحكم السيبراني وحماية المستخدمين، لغرض سلامة التعامل مع المالية والثقة الرقمية بالخدمات.
وحسب المصرف، يمهد النظام مستقبلاً لتمكن البنية الرقمية السورية على تكامل مع منظومات الدفع الدولية الثالثة، وفق متطلبات القانون والتقنية والتجارية المعتمدة، من دون أن يعني ذلك السماح بالتحويل أو الربط الدولي بصورة فورية.
كما نعتمد على إطار تحديث البنية المالية في سوريا، مما يوفر خيارات إضافية للدفع والتحويل مقابل خدمات وقطاع الأعمال، إلى جانب عدم التعامل النقدي.
