”ليبانون ديبايت“
ساهم الرئيس المنتخب لرئاسة مجلس إدارة التغطية الوطنية للضمان الاجتماعي، الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن المرحلة توقف ستشهد وظيفة شاملة داخل الضمان الاجتماعي، وتشمل إعادة تقييم عدد من الأساسي، والعمل على تطبيق قانون الأداء والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين الخدمات وشفاء وباب وظائف وظائف التعويضات.
حديث لـ”ليبانون ديبايت” ورداً على سؤال حول ما إذا كان سي سي رئيساً للعمالي العام أو سيلبي يفضل وزير العمل في انتخابات انتخابات جديدة، بوضوح مر أن وزير العمل أبدى في إجراء انتخابات داخل الاتحاد، وما يبقى في هذا الإطار، بالتأكيد سيتجه إلى التحرير للانتخابات في أسرع وقت في السينما.
وقال أهم إن اختيار الهدف هو “إجراء في الاتحاد العمالي العام لاختيار الأشخاص المناسبين لهذه الغاية”، اختر أن تختار اختيار لمنصب الرئيس، بل ستكون شاملة، بما في ذلك المكتب في الاتحاد، من يملك الأصول المعتمدة.
ما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات، للأسباب الجذرية هناك اتصالات جديدة حتى الآن بما في ذلك التوافق أو تشكيل القوائم المختارة، في الوقت الحاضر لا يزال مشرقًا، وإنه ينتظر في أي مكان بعد الانتخابات الاختيارية التي للاستحقاق الانتخابي في الاتحاد العمالي.
ورشة عمل في الضمان الاجتماعي
وتعرفنا على مرحلة التحديد في التاريخ الوطني للضمان الاجتماعي، ولم نواجه أمله في أن نتحمل المرحلة الجديدة، وجاءت النتيجة، لناحية تطبيق القوانين الرقابية الخاصة، وفي مقدمتها قانون العدالة والحماية الاجتماعية.
قررت المجموعة الأساسية إعادة تقييم المحطات في الضمان، بشكل مؤكد أن “ضمان الأموال يجب أن يعتبر ديوناً ممتازاً”، وأن على الدولة القيام بواجبها فيما يتعلق بالأموال المستحقة للصندوق، بما في ذلك ضمان استعادة الاستقرار على الحركة ونطاق خدماته.
وأوضح أن ذلك يجب أن ينعكس على زيادة الخدمات المضمونة، وتحسين مستوى الاستشفاء والباب، إضافة إلى إعادة النظر في عدد من الملفات التي تحتاج إليها.
التعويضات المضمونة وتعويضات المتقاعدين
وفي هذا السياق، تم التأكيد بشدة على إعادة تقييم التعويضات التي حصل عليها العمال الذين تركوا العمل بين عامي 2016 و2024، معتبراً أولاً أن “ظُلموا كثيراً” نتيجة الإدارة الكبيرة في التعويضات.
وأكدوا أن بعض المضمونين لم يحصلوا حتى الآن على تعويضاتهم، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يكون من ضمن الملفات التي يجب العمل عليها في المرحلة توقف، سواء من خلال الضمان الاجتماعي أو الاتحاد العمالي العام.
المكنة الموارد البشرية
كما تتحدث الأسمر عن الحاجة إلى ورشة عمل ضمن الضمان الاجتماعي، تشمل المكنة وتسهيل مسالك العمل المستمر، إلى جانب النقص في الموارد البشرية الكاملة.
وقال إن الضمان “يشكو من ضعف كبير في الموارد البشرية،” عندما تكون هناك حاجة كبيرة إلى إعادة التوظيف، بما في ذلك الأداء المتميز للاقتراحات المضمونة.
بالإضافة إلى أن المرحلة إزالة الخطوات الكاملة في الضمان الاجتماعي، معرباً عن أمله في الوصول إلى “حد مقبول من النجاح” في الملفات المطروحة.
