حذّر المكتب البيضاوي لحزب الكتائب اللبناني من إعادة توريط لبنان في التزام التصعيد والحرب، فعلياً السلطة التنفيذية لوضع حصر الأسلحة بيد الدولة موضع التنفيذ، ومشدداً في الوقت نفسه على رفض أي زيادات ضريبية جديدة قبل إنجاز الإصلاحات المطلوبة مطلوبة.
وعقد اجتماع المكتب السياسي لليوفي ممثلاً لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل، حيث دعا أخيرًا إلى الحركات الرياضية والرياضية.
بيان أعقب المجتمع، حذّر المكتب اليمني حزب الله من “مغبة إعادة توريط لبنان في ولا ستصمم التصعيد والحرب”، وفي سيما في ضوءات أمينه العام قبيل انتهاء مدة التفاهمات الجديدة – الجديدة، وما وصفه بمحاولات التقدم في لبنان الذي قاده الحكومة لإنقاذ من الحروب.
المجموعة إلى رئيس مجلس الشورى يؤكد محمد باقر قاليباف بالإضافة إلى تواصله المباشر مع المقاتلين في الخطوط الجوية في لبنان، ويعتبرون أنها تشكل دليلاً متفقاً عليه، حسب التوقيع، على حجم العمل في الموضوع اللبناني واستمرار التعامل مع لبنان كساحة وإيرانية.
وأشار المكتب السياسي إلى أن “لبنان لا يملك ترف العودة إلى الحروب التي يتحملها اللبنانيون باسوم أثمانها من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم واقتصادهم”.
ودعت القوى العاملة إلى تضافر جهودها لاتخاذ التدابير اللازمة لوضعها فيما يتعلق بحصر الأسلحة بيد الدولة موضع التنفيذ، معتبرة أن هذه المساهمة تتنوع بين لبنان وسيادته وتمنع أي طرف من الجره إلى مواجهة لا تتخذ قرارا فيها.
ورأى أن جزءا من حزب الله سلاحه خارج سلطة الدولة، إلى جانب فيند بإعادة فتح الجبهات، يؤدي إلى استجلاب المزيد من الهياكل اليهودية وعميقا للفلسطينيين والخروج والدمار.
أوداً، رفض المكتب السياسي لأي زيادات ضريبية جديدة أو إجراءات منتشرة في تزايد الأجناس قبل إنجاز الإصلاحات المطلوبة مطلوبة، وفي مقدمتها إصلاح الدولة، ووقف الهدر والتهرب، وأصبح الاقتصاد غير شرعي ومكامن الخلل المالي.
ويؤكد على ذلك أنه “لا يجب تحميل اللبنانيين أيًا إضافيًا فيما يتعلق بالإصلاحات الأساسية ولا يستمرون في العمل”.
وفي الملف الترخيصي، نوه المكتب السياسي بإلغاء إلغاء الحظر الشامل، معتبراً أنها خطوة بخطوة لتنسجم متقدمة مع حماية الحق في الحياة للمنظومة الحقوقية.
وفي المقابل، جدّد موقف حزب الكتائب الرافض لقانون العفو بصيغته الحالية، مؤكداً أن يتم الظالم المظالم الظلم عن المستحقين يجب أن يتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب أو محكمة شرعيين منه على حساب العدالة وسيادة القانون.
