حيّا رئيس الجمهورية جوزاف عون مبادرة النيابية والعريضة المشهورة بالتمديد لقوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان، بالتأكيد أن خيار لبنان الأول قادر في منع مهمة القوة الدولية، وفي حال تعّرّر ذلك، الانتقال إلى صيغة أخرى، ولا يسمح للبقاء إلى جانب الجيش اللبناني.
هناك حاجة رئيسية عون لوجود “اليونفيل” في الجنوب من عدة نقاط، ولا سيما دورها في الضمان الأمثل يفضل السكان على البقاء في قراهم وبلدهم، التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.
وقال: “الخيار الأول هو تمدد لقوات اليونيفيل، وفي حال تمدد لها، فالخيار الثاني هو لا يعتد بما يسمح بوجود وجود لك في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب”.
ويطالب على أن يتم استبدال أي صيغة يجب أن تشمل وجود قوات دولية إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، بما في ذلك بشكل مستقل في تنفيذ المهام الموكلة لها.
وكشف الرئيس عون عن عدم اعتراضه على وجود “اليونيفيل” وضغط في هذا منذ أن خرج منها السنة، في معارضة تمسك لبنان ببقائهم، ما يضع مستقبل الحضور الدولي في الجنوب في السيطرة الصارمة على ما تملكه.
وأوضح أن الفكرة الأساسية بالنسبة إلى لبنان تشمل في المقام الأول، بما في ذلك الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال تمديد قوة “اليونفيل” أو عبر اختيار رديفة، بما في ذلك الالتزام ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني.
ونظرا لوقوف الرئيس عون بالتزامن مع تحركات نيابي الواسعة للمطالبة بالتمديد للقوة الدولية، قاده مجموعة من النواب يتقدمون النائب الملحم خلفهم، وسط الاستعدادات من التداعيات التي قدها أي فراغ أممي في الجنوب في ظل الظروف المتقدمة الدقيقة العسكرية العسكرية التي تمارس بها المنطقة.
وكانت قد خلفت الشركة أن بدأت بالتمديد وتتحمل تواقيع 86 نائباً، حيث حضر الحضور 20 نائباً من مختلف التوجهات وكتل رئيس الجمهورية، في محاولة لوجهات البصرة المرئية ووجودها الدولي.
ونحصل على أهمية إضافية في الضوء بالتأكيد هناك عون رئيسي هناك ضغوط إسرائيلية مستمرة منذ نحو عام هناك وجود “اليونيفيل”، الأمر الذي يشارك في القتال حول مستقبل القوة الدولية وما إلى ذلك ومدى أهميتها لمواجهة الدبلوماسيين والمجموعات الأمنية في جنوب لبنان.
وتنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، حيث قامت بتوسيع جماهيرها وعديدها بشكل كبير بعد حرب يوليو 2006 ودور تضامني 1701 عن مجلس الأمن، للعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني.
ويشكل وجود القوة الدولية منذ ذلك الحين خسرنا عنصريا بشكل أساسي في برنامج مشترك لـ 1701، بما في ذلك الاتجاه إلى المنطقة والخط الأزرق ورغبة في تثبيت وتنسيق الجيش اللبناني.
وتزايد النقاش حول مستقبل “اليونيفيل” في ظل التصعيد المستمر في الجنوب، والغارات والقصف العسكري والحركة البرية التي شهدتها مناطق عدة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع الثابت مع استمرار زيادة انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة.
ومن هنا، لا بد من تحديد عون معادلة لبنانية من خيارين: تمديد لـ”اليونفيل” للجنسين الخيار الأول، أو إطار إيضاح قانوني بديل يؤكد عدم ترك الجنوب من دون وجود أممي يعمل إلى جانب الجيش اللبناني.
ويعكس هذا طرح محاولة لبنانية استباقية لتفادي أي فراغ قد ينجم عن تمدد واسع، بالتوازي مع حشدات النيابية والرسمية هوليوود الدولية ومجلس الأمن على مظلة متعددة في الجنوب.
