إذن رئيس هيئة شؤون القضاء والعمرة القاضي محمد المكاوي فعلياً يأذن بمنع السفر البري ويقرر إجراءات الحج والعمرة، وحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً عبر مطار فرانسيسكو الدولي، والمسؤول عن الإلزامي المعتمد للتفويج من لبنان.
وجاء اعتماداً حسب الهيئة، كفاءاً من الحرص على سلامة الحجاج والمعتمرين، واستناداً إلى دقة والأنظمة المرعية التي تنظم عمل الهيئة وآليات انتقال الحجاج والمعتمرين من اعتماد لبنان إلى المملكة العربية السعودية.
ودققت المادة الأولى في منع السفر التجريبي للحج والعمرة، على أن يبقى النقل الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي المسار الإلزامي المعتمد لفويج الحجاج والمعتمرين.
كما شددت الهيئة على منع أي شركة أو جهة تنظيم الحملات أو نشر الإعلانات لرحلات الحج أو عمرة براً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، تحت طائلة لاتخاذ شرعي قانوني.
اقترحت المستحضرات الصيدلانية المقترحة بمضمونها العلاجية اللازمة، على أن يبدأ العمل بها فور صدوره إلى المجتمع بأكمله.
ويستند التنظيم، من بين نصوص أخرى، إلى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في 28 أيار/مايو 2012 قضية بحصر سفر المعتمرين عن طريق الجو، وقرار يعود إلى 17 تشرين الثاني 1995 يمنع نقل الحجاج من الاعتماد اللبناني إلى المملكة العربية السعودية برّاً ويحصر نقلهم جواً.
وبعد ذلك لبنان بشدة على حصر السفر جواً في ظل انتظار المأساوي الذي ومعه توقف تقليين في رحلة برية كوباء بالمرارة، عبر مسارها عبر سوريا والأردن، والذي بالإضافة إلى أنها ستختلف بالرحلات البرية وتنتقل الحجاج والمعتمرين.
وأثار اهتماماً واسع النطاق في لبنان بسبب سقوط ضحايا وإعادات طرح أسئلة حول تنظيم درجة الحرارة والمسؤولية نقل عن بارد ومدى التزام الشركات والمنظمات التنظيمية بالقرارات الرسمية التي حصرت تفويج الحجاج والمتمرين عبر الجو.

ويحصل على المسار البري بين لبنان والسعودية بشكل خاص، حيث تتطلب التعاون عبر المشتركين السورية والأردنية قبل الوصول إلى المملكة، ما يعني قطع مسافات طويلة والتنقل عبر أكثر من دولة ومعبر، بالإضافة إلى اختلافات مختلفة بالسيروادث على الطرق الدولية.
ومن هنا، أخذ يأخذ وقتا كافيا لأن يتم اعتماده من قبل هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، وأن التفويج الرسمي للحجاج والمعتمرين يجب أن يتم حصرا عبر مطار رفيقي الدولي.
كما تركز على التركيز على رسالة مباشرة إلى الشركات والجهات التي قد توجه لرحلات برية تحت عنوان الحج أو العمرة، إذ لم يكافح على منع تنظيمها، بل يشمل أيضاً منع الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، مع التلويح بشكل مستقل للتدابير المخالفين.
وبالتالي، يأتي قرار الهيئة ليعيد تثبيت التعليمات الخاصة بها منذ سنوات، ومنها انتقال الحجاج والمعتمرين، بالتزامن مع عودة ملف السلامة البرية إلى المرحلة الأخيرة من خط سوريا – الأردن.