وجّه النائب إدغار طرابلسي أوامره إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على خلفية التأثيرات إلغاء الشهادات الرسمية لهذا العام، معتمداً أن طالب الحقوق ومستقبلهم لا يمكن أن يكون لها موضع ما، وداعاً الوزارة لاتخاذ إجراءات عاجلة للعالقة.
وكتب طرابلسي، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “وزارة التربية أمامها: متى تُجبر نصف الحقوق؟ إن الفوضى التي أغرقت وزارة التربية والتعليم العالي، وما تنتج عن تحديد الشهادات لهذا العام، لا تُعالج بالتبرير أو التنصّل من المسؤوليات أو الاختباء خلف مقوله «السلطة في القانون»”.
وأكمل: “تصحيح المسؤولية، والوقت ليس للمماطلة. المطلوب إجراءات عاجلة: قوانين القوانين تُصوّب الخلل، اتجاهات مجلس وزراء أستراليا لتوصيات الهيئة التنظيمية والقضايا، واعتماد حلول سريعة لحفظ الحقوق جميع التلامذة والخريجين، كما حصل على نتائج سابقة”.
ورأى أن “الأخطر أن يتولّى المرشحون لا جائزة لهم ثمن الإلغاء والتأخير والماطلة للوزارة، فيما تُدرّسهم أنفسهم مبادئهم وتكافؤ الفرص والعدالة في الحقوق”.
وتوجه شخصيًا إلى طلاب الطلاب الحرة، قائلًا: “حسنًا فعلت الوزارة بعد ذلك لامتحانات الطلاب الحرة، وإن تأخرت. لكن لماذا تبدأ هذه الامتحانات في 26 آب وتنتهي في 1 سبتمبر؟
لماذا هذا الذي لا يأخذ في الاعتبار بدء الدراسة الجامعية للعام الدراسي الجديد؟ ألم لم تتمكن من تحديد مواعيد الوزارة منذ أبكر، وإنهاء التصحيح وإعلان النتائج في وقت السماح بالتسجيل بجامعاتهم في المواعيد المحددة؟”.
وتابع: “هل هذه هي نفسها التي تريد إجراء امتحانات لعشرين تسعة أشهر من التلامذة الوزارية في بداية يوليو، اختفت أنها جاهزة ومستعدة لذلك، ثم عجزت اليوم عجزًا عن إجراء الامتحانات الكاملة مائتي من التلامذة في موعد أبكر؟ أين المبر؟ ولماذا هذه المماطلة في حق الطلاب وتطلبون تسجيل تسجيل مستقبلهم؟”.
كما تطورت ملف تلامذة المناهج الأجنبية، متسائلاً عن سبب عدم شمولهم بالحلول المطروحة، وقال: “كان الأول أن يشمل هذا الحلّل تلامذة المناهج الأجنبية أيضاً، بدل تركهم حائرين وخائفين أمام احتمال ضياع عام كامل منه. لماذا تُريد همَل تلامذة المناهج الأجنبية؟ ألم يكن ممكناً كلهم بامتحانات الطلبات الحرة؟ وهل لدى الوزارة حلّ منصفهم؟ وهل ستجرؤها بدل التنصّل وإلقاء اللوم يمين”. ويسارًا؟ وهل نحتاج إلى أن يتدخّل التشريع ليقوم بدور في تصحيح الخلل في الوزارة وإنصاف التلامذة والخريجين بالتشريع؟”.
وطالب طرابلسي بملف الصفوف الانتقالية وامتحانات الإكمال لتلامذة المدارس الرسمية، متسائلاً عما إذا كان بالإمكان الاعتماد على وزير التربية السابق عباس الحلبي خلال التجربة الخاصة التي فرضتها الحرب السابقة لإنصاف هؤلاء الطلاب.
“ثم نظر في تفسيرات وامتحان الكولوكيوم، منتقدا ما وصفه بـ”التعقيدات المستمرة الجحفة”، وقال: “لماذا العبث بمصيرهم عبر مخاطرات لهذه الجحفة؟ هناك بيان آخر لا يبرر هذه التدابير أو تقديم الحلول فوقها. والمكابرة واللتان تظهرهما البيان في التعامل مع دول وجامعات تتفوّق علينا بشواطئ أمرٌ مُدان”.
ينتظر الطفل من الحكومة “إجابة خطية” على السؤال الذي رفعه لها، كما طالب وزير التربية بالتراجع عن التدابير الإضافية التي ترى أنها تعد عائقًا أمام الطلاب خلال الاجتماع العام.
وختم طرابلسي بالتشديد على أن “حقوق ليست مادة للمادة، والشهادات الرسمية ليست تفصيلية إدارية؛ إنها حق، ومستقبل، ومساواة أمام القانون”.
جلس طرابلسي في ذلك الوقت في عدد من ملفات طلاب تصنيفات العام الدراسي واستحقاقات الامتحانات، بعد إلغاء امتحانات الثانوية العامة الرسمية لعام 2026، فيما يتعلق بتحديد وزارة التربية فترات خاصة لامتحانات الطلبات المستقلة بين 26 آب و1 سبتمبر.
وتزايدت ظهور المواعيد للطلاب النشطين إلى نتائجهم لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات، إلى جزء من ملفات أخرى تشمل تلامذة المناهج الأجنبية والصفوف الانتقالية وامتحان الكولوكيوم، وهي الملفات التي يتم إعدادها طرابلس في مؤتمره القوي بالوزارة بإيجاد حلول سريعة لحفظ حقوق الإنسانين.
