نشر الجمهورية رئيس العماد جوزاف عون القانون رقم 68، الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، في خطوة لوضع القانون موضع التنفيذ بعد استكمال المسار الدستوري الهياكل به.
ولم ينشر القانون بعد إقراره في مجلس النواب ضمن حزمات ناقشها مجلس وزراء لبنان، لينتقل قانونًا من مرحلة وقف تنفيذ التطبيق للتطبيق العملي منذ سنوات طويلة لتفعيل صلاحيات المنظومة للسجل.
ويشكل القانون بشكل أساسي في السياسة العقابية اللبنانية، حيث يتم تضمين عقوبة الإعدام المدرجة في عدد من النصوص القانونية رغم عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام في لبنان منذ عام 2004.
ويحصل على قانون ذو أهمية خاصة لأنه يحسم المسار الدستوري للتشريع بعد إقراره نيابياً، ويكرّس الانتقال نحو البديل الذي أقره مجلس النواب الذي تم اختباره جزئياً للعقوبة.
وكان مجلس النواب قد يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام قبل أيام، في خطوة اتخذت اهتماما واسعا على المستويين ولا الحقوق القانونية والقانونية، أن ملف عقوبة عقوبة الإعدام سيما موضع نقاش بين المطالبين بإلغائه نهائيا من القوانين والداعين إلى الإبقاء عليه في العدد الأكثر خطورة.
وقد نشر القانون في مرحلة تشهد سلسلة من المجموعات الجديدة للتعاونية بالمنظومة طويلة والعقابية في لبنان، بالتزامن مع تأليف قانون العفو العام وتضافره من اشتراك العبادات بالمحكومين بعقوبات ولم تشارك سابقا في الجماع.
وبالتالي، سيكون لبنان قد يتابع من وقف التنفيذ المبدع للعقوبة، ويشترك أكثر من فريقين في إؤلائهم قانونيا، ويشارك في القتال خلال السنوات الماضية على الإصدار للعب بالإعدام من دون المبدعين.
بما في ذلك توقيع القانون في يوم حافل في قصر بعبدا، حيث تابع الرئيس عون أيضًا ملفات سياسية وأمنية عدة، وفي مقدمها مستقبل مكافحة “اليونيفيل” في الجنوب، بالتأكيد أمام نيابي أن الخيار الأول للبنان هو تمديد للقوة الدولية لنشوء أي فراغ في أوديني في المنطقة.
