عقدت لجنة “تجمع تعاونيات ونقابات صيادي لبنان” اجتماعيًّا حواريًا في ميناء الراحة برفقة القطاع، ومخصص للعمليات المهنية والمسار القانوني للمطروح والصيد البحري في لبنان.
تعريف المجتمعون في بيان مؤتمر عقب اللقاء حرصهم المبدئي على الانتقال بالقطاع نحو التحديث والاستدامة، مشددين على إقرار قانون عادل يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويضمن حماية حقوق الصيادين واستقرار عائلاتهم بالتوازن مع صون المحدودة البحرية والبيئية.
وأوضح أن قضية الصيد البحري تعتمد على الشراكة والتكامل مع الدولة والوزارات بنفسها في مسار المواجهة، معلناً الانفتاح على الشراكة والتكامل المسؤول الذي يوفر الأمان الوظيفي للبحارة المحليين.
كما دعا التجمع إلى تعديل تعديل بنّاءة على النصوص القديمة ومناقشة موضوعي يوازن بين قانون عام 1929 والمقترحات الحديثة لعام 2026.
واختُتم التأكيد على استمرار التواصل مع الكتل النيابية والوزراء والفاعلين لإيصال مطالبين العمال، ليتمكنوا من الوصول إلى محامٍ للقطاع وحافظٍ للبحرين وغير أصيلاً من الاقتصاد الوطني.
