وجرت خلال اللقاء البحث في سبل التعاون في مجال تطوير المنتجات الزراعية الأساسية، والتوريدات الخاصة بتبادل الخبرات والتقنيات والمعارف، إضافة إلى بحث بسيط عن التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية، وتشيل وصول المنتجات اللبنانية إلى التنوع البلغاري الأوروبي، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
هذا السياق، وبعد استكمال التدابير القانونية والإدارية والأصول الرسمية المعتمدة، الموافقة على تكليف وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بقرار من مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية التعاون فيما بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغذائية في جمهورية بلغاريا.
وتشكل مذكرة التفاهم المرتقبة إطاراً مؤسسياً للتعاون التعاوني بين المشتركين، وتحديث أسس التعاون القائمة، بما في ذلك إقرار ما تشهده قطاعات القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التجارية والعلمية والتعاونية في هذا المجال.
تعاون واسع يشمل الإنتاج الغذائي والحيواني والنسيجي الضعيف
وتشمل مذكرة التفاهم مختلف التعاون، وأبرزها العامل الفرعي، والتنوع، والتنوع، والغابات، والنباتات والحيوان، رائع الطعام، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الفنية والتقنية وصاحب العمل.
كما تم المذكرة على التعاون في مجال الصحة النباتية والبيطرية، بما في ذلك المتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، ويطلبون المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المساهمة في تسهيل حركة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بين موافقتهم على ذلك.
وتولي المذكرة أهمية خاصة للتجارة التجارية والغذائية، من خلال تشجيع منتجات أوتشيل نفاذ التكامل كليا مع أطراف المنتجات الأخرى، مع تعزيز التواصل بين المكونات المتنوعة ومتطلبات ما يتعلق بالتجارة المتكامل.
تشمل مجالات التعاون الحديثة، تنوع أشكال الإنتاج الزراعي والحيواني، والتعاون في اختبار العناصر والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تعزيز حماية البيئة الزراعية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتطوير نماذج إنتاج زراعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية الحديثة.
كما بدأت المذكرة مجال تعزيز التعاون أمام التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والتطور التكنولوجي وتسريع تطبيق النتائج والأبحاث العلمية في قطاع إنتاج السكر، بما في ذلك رفع مستوى إنتاجية إنتاج السكر والمنتج في السوق.
وذلك بشكل خاص في مجال حماية الموارد وإدارتها واستغلالها بشكل واضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المجالات التعاونية لتشمل أي شتنبر أو مواضيع أخرى مطلوب منها الطرفان.
تبادل الخبرات التعاونية التعاونية
ومن أجل تحويل المجالات التعاون إلى برامج التعاون، وتتعاون المذكرة على تنفيذ مجموعة من الأطراف المشتركة، من بين الندوات وورش العمل بدلات التعاون، تختلف المعلومات والخبرات، وتتكامل التعاون الفني والإداري، إضافة إلى أي أوصاف أخرى من التعاون معهم.
ومن ما يتعلق بهذا الإطار، فإن إنشاء وسائل تواصل مباشرة بين المؤسسات والهيئات الزراعية والعلمية والفنية في لبنان بلغ حداريا، يهدف إلى بناء شراكات عملية للتنفيذ، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطعام الرديء، والمحافظة على العضوية والبيطرية، والعلماء، المجتهدين.
تحديث إطار التعاون الزراعي الهندي – البلغاري
وحصلت على مذكرة التفاهم ذات الأهمية الإضافية، حيث جاءت في اتفاقية تحديث الإطار الذي قدمه صانعو بين لبنان وبلغاريا، حيث تمكن من إنهاء العمل، عند دخول المذكرة الجديدة مكان النفاذ، بالاتفاق على الموقع الزراعي بين وزارة الزراعة والغابات والإصلاح الزراعي في جمهورية بلغاريا ووزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية في يونيو بتاريخ 25 يونيو 1998.
ومن المقرر أن تشارك في التفاهم الجديد لنفاذ نفاذ الاعتمادات من تاريخ توقيعها، لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها تلقائيًا لتخطيط خطة لها، بما في ذلك مؤسس لإطار زمني طويل للمساهمين وبينهم.
وهذا المسار في إطار نتيجة وزارة الزراعة اللبنانية، فضل الدكتور الدكتور نزار هاني، إلى أطراف شبكة التعاون الدولي الزراعي، وتنويع الشراكات، نماذج جديدة أمام الإنتاج اللبناني، المستفيد من الخبرات والتقنيات الدولية، بما في ذلك إنتاج القطاع الزراعي والغذائي ويخدم المزارعين والمنتجين والمصدرين اللبنانيين.
بحث الوزير هاني خلال اللقاء المهم بالانتقال إلى العلاقات الزراعية اللبنانية – البلغارية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكات عملية قائمة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة التجارية والغذائية، ما يشدد على أن يمتلك لبنان إنتاجاً زراعياً وغذائياً يتميز بمقومات البصرة، وأن الوزارة تعمل على دعم المنتج اللبناني بنجاح التنفيذ على الوصول بوضوح إلى التجارة الدولية بالشكل الدولي.
ساهم السفير البلغاري في تنمية التعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية، فرصة الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والزراعية بين الجميع، في مجالات تبادل الخبرات التكنولوجية والزراعية والزراعية والغذائية.
لاتخاذ هذه الخطوة في الإطار الزراعي الذي تعتمده وزارة الزراعة اللبنانية كأداة لفتح، الرؤية الأمنية الغذائية، لتطوير الإنتاج، والمعرفة التكنولوجية والتنوعات، وترسيخ وجود المنتجات اللبنانية في التنوع الأخضر.
