”ليبانون ديبايت“
لم يُسدل تأليف قانون الإعلام في مجلس النواب الستار عن مناقشة الدائر حوله، بل فتح الباب أمام جديد عنوانها تعديل المواد الأكثر إثارة للاعجاب. ومن قصر بعبدا، أعلنت شركة وزير الإعلام بول مرقص أنه سيواصل العمل لإسقاط فقرات بالفعل أن لا تختارها، بالتأكيد أن تحمي الحريات التي تستمر في ثابت أي تعديل مرتقب.
مقدمة الموسيقى، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أن قانون الإعلام الجديد يشكل “مدماكاً أساسياً” في القطاع، ويشير إلى أنه كان منتظراً منذ سنوات طويلة، في ظل الاعتماد الإعلامي في لبنان إلى الأعمال التجارية يعود بعد عقود إلى عقود.
وقال مرقص إن استخلاص القانون يمثّل عنصراً مهماً، إلا أن هذا الإنجاز “لا يزال منقوصاً”، في ظل وجود ملحقات ضرورية ويجب عدم الالتزام بها، مشدداً على اثنين أساسيتين ولامان مباشرة بمستقبل القانون وآليات تطبيقه.
وأوضح أن “النقطة الأولى الحق في الحريات العامة والحريات ترتفع المكفولة في الدستور”، مؤكداً أن “القانون يجب أن يكمّل هذه الضمانة لا أن تتقصى منها، ولا يجوز أن تتقصى منها بأي شكل من الأشكال”.
المادة النقطة الثانية، بحسب الرقص، فتمثل في “ضرورة التنوع التعديلات الإضافية على القانون بما في ذلك يلبّي وسائل إعلامية ونقابية مشروعة وضرورية”، معلناً أنها سيواصل العمل للوصول إلى هذه المشاركات والدفع اشتراكها.
الحيوان إلى أن “رئيس الجمهورية على اطلاع دائم على مسار النقاش حول القانون والتعديلات إلى الأمام”، وأشار إلى أن “جميع القوانين قابلة للتعديل، سيما عندما تستند إلى الحاجة إلى مطالب وحاجات إعلامية ونقابية مشروعة وضرورية”.
وكشف مرقص أن اجتماعه مع الرئيس عون فقط “الاستمرار بالصعود في تلفزيون لبنان وبحث وسائله وصلاحياته”.
رده على الانتقادات التي طالت بعض مواد القانون والمخاوف من إمكان فرضها بشكل رسمي على الصحافيين، بوضوح مرقص: “كوزير إعلامي، بالفعل أن اكتملت في محضر البرلمان المشترك على هذه الإضافة التي تقدم بها أحد النواب، ولم يتضح قدي على المحضر”.
وأضاف: “عدت وكررت هذا الاعتراض، بسببت أن أعدل القانون الشهير حذف اثنين من “ب” و”ج”، اللتين تريان على إمكانية التجريم في حال اختلاق تضليل وأكاذيب من هذا الحظر”.
وأوضح أن هذه المحاولة لم تحدد، لأن “إرادة مجلس النواب انصرفت إلى نسخ النسخة كما تتناسب مع اللجان النيابية المشتركة، وعدم أخذ الأخذ بالتعديلات التي خططتها بموازاة هذا النص”.
وأكد مرقص في المقابل أنه لن يتوقف عند هذه النتيجة، قائلاً: “سأعمل على تقديم النص اللازم من أجل إدراج، أولاً، حذف الفقرتين المذكورتين، وأيضاً تلبية المطالب النقابية والإعلامية”.
وشدد على أنه حدد وضع الرئيس عون في هذه المسألة فعلاً، وأوضحاً أن نرى المرتقبة “تتناول رفعهاتين الفقرتين اللتين أضيفتا في اللجنة المشتركة، وتتناول سائر المطالبين والإعلامية التي ستتمسك بها”.
لأنه سيمضي قدماً “باتجاه إمرار سريعاً إن شاء الله”، ما يهم أنه سيعمل أيضاً على النجاح مع رئيس الحكومة نواف سلام، لأن “هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق في مجلس الوزراء في أي خطوة مقبلة، لضمان الوصول إلى هذه النتيجة المطلوبة”.
وأضاف أن الهدف هو “أن تكتمل الفرحة وما تعود منقوصة”، في إلى استكمال الإشارة إلى تجديد الطلب المتميز الذي يعتبرها ضرورية.
المصاب من الاستنسابية السياسية أو الحزبية في تطبيق القانون، شدد مرقص على أن “أي قانون سيُطبّق بالموضوعية الضرورية وبالأصول”، مشدداً على ضرورة حسن التطبيق إلى مراعاة الاعتبارات التجارية والطفلية.
وأضاف أن “أي قانون، مثل غيره، قابل للتعديل، بل يجب في بعض الأحيان تعديله في تجربة الضوء”.
