”ليبانون ديبايت“
“لأن النائب بلال الحشيمي، على تقديم المساهمة في جلسة لاستكمال مناقشة قانون العفو العام واقراره، في حديث الى”ليبانون ديبايت”، عن أمله في أن يبصر قانون العفو العام النور اليوم، قائلًا: “نتأمل إن شاء الله أن يكون هذا اليوم لنطوي صفحة الماضي، من جانب الإسلاميين الآخرين”.
واعتبر أن قضية التوقيفات التي حصلت على “كانت أيضًا غير مقبولة”، مشددة على أن “مرحلة الإصلاح يجب أن تبدأ الآن بشكل فعلي وليس نظريًا، ونحتاج إلى موضوع القضاء الذي يلبي هذه الأمور بالشكل”.
قال الحاج الهاشمي أن “لدينا 8500 سجين، 7500 منهم موقوفون”، معتبراً أن هذا الواقع غريب وغير مقبول، وأضاف: “لذلك، إن شاء الله، يخرج اليوم قسم من الـ7500 موقوف، سواء نتيجة التخفيض أو بسبب التوقيفات، ومن بينهم الإسلاميون الذين عرضوا لمظلومية كبيرة خلال الفترة الماضية أمام المحكمة العسكرية الاستنسابية”.
ما يتعلق بإمكانية حضور وزير الدفاع، قال الحشيمي:”نحن لا مشكلة لدينا إذا حضر، وإن شاء الله بالعكس، تكون الأمور جيدة”، والإنسان إلى أن “محاولة التدخل في وزير الدفاع أمس كانت مؤسفة، إذ حاول لبعض، للأسف، تسييس وتجيش باتجاه طائفي”.
ونحن على موقفه من الجيش قائلين: “نحن واضحون في الوقت الحالي أننا نؤيد الجيش، ونحن إلى جانب الجيش، ونحن من الناس الذين يدعون إلى أن يكون الجيش هو صاحب القرار والحرب وغيره، وبالتالي لا يزيد أحدًا علينا”.
وتابع: “حاولوا أن يستخدموا بطريقة نظيفة غير، ولكننا نشترينا لتخطي هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون اليوم نهاية هذا الملف”، المعرفة أن “الأمور بيننا وبين رئيس الحكومة والحكومة كلها، أعتقد، لا إشكالية فيها حصرياً، لكن المزايدة واستعمال هذا الموضوع كان مؤسفين من قبل بعض النواب الذين استغلوه”.
وأشترت التي طرأت على مشروع العفو العام، وتأسست رئيس الحكومة أمس عن التحكم ونقاط تضامنية، وأوضح الحشيمي: “”نحن نتفق على ثلاثة ثلاثة أحكام، وقدرنا أن نصل إلى نتيجة. حاولنا منذ ثلاثة أشهر الوصول إلى نتيجة، لدينا نقطة خلافية، وقلنا سنسويها في الجلسة العامة”.
وأضاف: “أمس، ونجح ماماركه رئيس الحكومة، أولجت معظم النقاط العالقة، إلا أن الموضوع اليوم..”.
وحول ما إذا كانت صارمة بمدة الحكم، والإسقاط الشخصي، والانتقال من 14 إلى 12 سنة، أوضح الهاشمي:” اشترينا أن نصل إلى 12 سنة. وأي حكم مدته 12 سنة، أعتقد أننا نعالج من خلاله ملف إسلاميين بشكل كامل”.
وقال الصغير إنه “سيبقى عدد من الأشخاص في السجن، ربما ثلاثة أشهر أو شهريًا أو ستة أشهر، ولكننا نصل إلى نتيجة نصا بأن الإسلام والموجود لن يبقى في السجن إلى ما لا نهاية، من دون أن يكون هناك أقل معين، بل سيكون هناك حد معين”.
“إننا جميعاً، بما فيهم، ” قائلين: “نحن بهذا الملف الذي يجب أن ينتهي”.
وأضاف: “بقينا أمسية طويلة في المجلس، رغم وجود خبرات، ولما اعتبر أنها لا تنسحب، لأن هذا الملف ضروري لبشرى”.
ورداً على القول الشيخ إن هذا العمل آيس آي من أحمد الأسير، قال الحشيمي: “أحمد الأسير مظلوم، نعم، أحمد الأسير مظلوم، ولا توجد عليه ملفات، والإشكالية الكبيرة، والمصيبة، أنه موقوف منذ مدة طويلة، ولا يوجد عليه ملفات ولا تبريدات، ولا يجوز أن يبقى معلقاً”.
وأوضح: “بحسب المادة 108، يجب أن يخرج أحمد الأسير خلال سنة من مغنيه، وقد أصبح له 10 سنوات، أو 11 سنة، في التوقيف”.
وتابع: “الموضوع هو المظلومية عند أحمد الأسير وأنت عمر الأطرش وأنت معظم الإسلاميين، وهذا ما اتفقنا على معالجته. نحن نتعامل مع ملفها القضائي العسكري استنسابية بشكل جزئي، واستنساباية تجاه الطائفة السنية، للأسف، وليس من أجل شخص آخر”.
مع النائب النائب سامي الجميل إعداد لائحة بأسماء المشتركين من عفو خاص، وموقف النائب جبران باسيل من هذا الطرح، قال الحشيمي: “نحن وصلنا إلى هنا، وإذا أردنا العودة والبدء من الصفر، فسيفساء الأمر ويخلق لنا شخصية غير النائب سامي الجميل، وسيبدأ كل واحد منهم بطرح نظريات.
وختم الحشيمي بالقول: “إذا كان الأمر كذلك، فلنضع أيدينا بيده وبيد الشباب، ونعمل عفواً خاصاً للأسير ولغيره”.
