وآخرون هم أعضاء اللجنة التوجيهية للمستأجرين، في بيان، إلى المشاركة في اعتصام المستأجرين المقررين عند الساعة 10 من صباح غد الثلاثاء في رياض الصلح، ورغبة في تفضيله بـ”الأحكام الجائرة المشرفين بموجب قانون متور وغير تنوع”.
أصلية اللجنة بـ” تجميد العمل بهذا القانون وإقرار القانون بارز من عدد النواب في فبراير 2026″، بما في ذلك ضمانات حقوق المستأجرين ويؤمّن عادلة ومتوازنة لأزمة الإيجارات.
ولهذا السبب ظهر بسبب الاختلاف حول استئجار المستأجرين والمستأجرين، وسط الأدلة على انعكاسات القانون، والمطالبة بمعالجة مستقلة للكوكب الجديد بين الحقوق وتضع حدًا للخلاف حول آلية تطبيقه.
