صعّد تجمّع روابط النواب العامين في لبنان، عسكريين ومدنيين، تعذره لقرار مجلس الوزراء تقسيط خلق الرجعي لرواتب والمعاشات، عمالًا ومتقاعدين إلى النزول إلى الشارع والتجمّع أمام مجلس نواب صباح الغد الثلاثاء.
وعقد التجمّع اجتماعًا في مقر رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، يناقش خلاله، وفقًا لبيان مجلس الوزراء في ألبرتا، تقسيط الأخير، الإبداعي للواتب والمعاشات التاسع حتى نهاية آب 2027، خلافًا لرأي مجلس شورى الدولة الكويتية بند التسكيط وتسديد الإبداع مرجعي كاملًا.
وحيّا التجمّع الموظفين الذين لبّوا دعوته إلى الإضراب، رافضًا “كل أوب تقسيط خلق الرجعي للرواتب والمعاشات”، ومطالبًا الحكومة بالإيفاء بعهودها في ضوء القانون 44/2026 وأحكم حكم مجلس شورى الدولة.
وأشار إلى أن “الحقوق لا تُقاس بمزاجية القوى المالية”، معتبراً أنه لا يجب عليه أن يبقى موظفاً وعسكرياً ومتقاعداً عاماً بعد عام للحصول على حقوقه حتى يتدفق بشكل مستمر، فيما تُعتمد على الأموال وتصرف الأموال في أبواب أخرى، وفقاً لذلك.
اعترف بالتجمّع الحكومي بإقرار إقرارات المراسيم والقوانين التي اشتراكواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بالدولار كما كانت عام 2019، بالتأكيد، أن العاملين والمتقاعدين ومساهمين عن مساهمي المالية أو طرق جبائية الأموال، بشكل دوري لتخفيض استهلاكها.
كما دعا جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى النزول إلى الشارع، نشط من الساعة 9 صباح الغد الثلاثاء 11 آب، وتجمّع أمام مجلس نواب قرب مبنى بلدية بيروت، ضمن ت وصفه بـ”الشامل والمرتفع”، على أن تعلن خطوات إضافية تتبع نتائجها.
وختم التجمّع بيانه بالقول: “فليكن صوتكم مدويًا، اجتماع في الساحات”.
