حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من مبادرة أي تفجير أمني أو سياسي في لبنان، معتبراً أن ذلك سيؤثر سلباً على سوريا، ويؤكد أن احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب يزيدان من أجل استقرار المنطقة.
وقال الشرعي، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، إن بقاء الأسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية «سيترك نتائج ضارة كبيرة على المنطقة»، مشددًا على دعم دمشق لاحتكار الدولة اللبنانية لتطبيق القانون والسلاح.
وهؤلاء الشرعيون حزب الله بالمشاركة إلى جانب النظام السوري السابق في الحرب داخل سوريا لمدة 14 سنة، اعتبروا أنهم غرقوا في تهجير حتى وقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى أن الحزب «لا يزال عصر السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية».
إذ أن دمشق تعمل مع الحكومة اليابانية النماذج النموذجية النموذجية تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن يحتاج إليها كلانتينان قد يتمكنان في إخراج لبنان إلى بر الأمان يستمران من «حالة النهضة السورية الحالية».
المعنية بالأمر السوري، قال الشرع وفي بلادنا بدأت «تاريخًا جديدًا» لاقى ترحيبًا من خدمات الولايات المتحدة الأوروبية، بالتأكيد، هناك التزامات اقتصادية وتجارية تشارك مع الغرب، إلى جانب العمل على إعادة تنظيم العلاقات مع روسيا، فيما لا يزال يناقش اشتراكًا بالإضافة إلى تفاعلات روسية في سوريا.
بالإضافة إلى رفع الفوائد الاقتصادية وتساهم في تحقيقها بالكامل ما لم ترفع اسم سوريا من قائمة الدول الكبرى للرهاب، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير شبكة الإنترنت، ولا سيما في المنطقة الشرقية، فيما لا تزال تبذل جهودًا كبيرة لمعرفة سبب الحادث الذي وقع على طريق دمشق – دير الزور، مع ترجيح أن يكون عرضًا.
وجاء أحمد الشرع في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السورية اللبنانية مرحلة جديدة من المناسب بعد التغيير السياسي في دمشق، ملفات مشتركة وسط الحدود تشمل الحدود، وعودة النازحين، والتعاون الاقتصادي. كما تزامنت مع الجهود الدولية والإقليمية التي ساهمت بحصر جهود الحكومة اللبنانية، في موازاة مساعٍ سورية، لتقدمها إلى الغرب من أجل بناء علاقاتها الجرمانية الجديدة، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الاستقطابية من أجل إعادة الإعمار.
