”ليبانون ديبايت“
يُدرج على جدول أعمال مجلس وزراء غدًا البرلمان قانون يرمي إلى استبدال اسم “قرية بسكنتا” في قضاء المتن – محافظة جبل لبنان، باسم “مدينة بسكنتا”، وهو الاقتراح المختلف من النائب الرازي الحاج، وسط مسار تنوعي لإعادة تصنيف البلدة بما في ذلك يتجمعون مع حجمها السكاني معًا معًا.
هذا الإطار، ساهم النائب رازي الحاج، في حديثي لـ”ليبانون ديبايت”، أن “اقتراح تصنيف بسكنتا مدينة بعضها البعض منذ نحو ثلاث سنوات للتوحيد، وتؤكد أن “المسار الإداري والتشريعي يتطلب التعاون بعد مراحل قبل الوصول إلى التعاون الثنائي”.
“أشار الجميع إلى أن “جميع الاقتراحات التي يتقدم بها النواب تُحال إلى الحكومة لإبداء الرأي بما في ذلك، وهذا اقتراح سلك المسار نفسه”، لافتًا إلى أن “المعايير وافق في تصنيف القرى كمدن وتستند إلى مجموعة التمييز، وتتفوق على عدد السكان، إذ إن كل القرية تتفوق على عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة يمكن أن تصنع مدينة”.
وأوضح الحاج إلى أن “هيئة الترخيص لطلبات الموافقة على الاقتراحات، كما أبدت الوزارة الداخلية موافقتها عليها، خاصة عدد السكان بسكنتا تجاوز عشرة آلاف نسمة، ما كفاءة مستوفية للشروط الأساسية”.
“بأن أهمية هذا التصنيف، أكد أن “تحويل بسكنتا إلى مدينة من تركيا أن يغلقها فرصاً طيباً يفضل من الهبات والقروض والمشاريع، إضافة إلى أنها تدعمها تدعم أكبر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وعدم الخدمات العامة، بما في ذلك الاتصالات المتنوعة والمشاريع التنموية”، مشيراً إلى أن “مساحة بسكنتا تتوافق نحو 52 كيلومتراً”.
وأكد الحاج على أن “هذا التصنيف سينعكس إيجابًا على البلدة من وجهة خاصة وخاصة، من دون أن يمس بطابعها التراثي والعمراني”، وأخيرًا أن “بسكنتا ستبقى محافظة على هويتها التقليدية، فيما يتعلق بالهدف الأساسي هو تعزيز فرص التنمية المستدامة لمستوى الخدمات فيها”.
ومع مرحلة التوقف، لفتت إلى أن “إدراج الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء ويفصل محطة الذهاب في مساره”، وترجمها إلى أن “رأي الحكومة سيحال لاحقاً إلى اللجان النيابية القضائية لا استكمال البحث والتدابير الإضافية الإضافية”.
لأن “يتمتع باقتراحات بتّعاطٍ إيجابي من قبل مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن “الاقتراح كان قد أُدرج سابقًا على جدول أعمال لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، إلا أن رئيس اللجنة بادر إليه لست بالجدية المطلوبة، وبالتالي تم متابعة كيفية التعاطي معه في المرحلة توقف، وصولًا إلى تجسيده بعد استكمال المسار والإداري”.
