“التلفزيون الأحمر”
حذّر الخبير في مكافحة الغابات المالية نادر تيماني من التداعيات لأنه لتبييض الأموال وتضخيم كتلة السيولة النقدية من القطاع الخاص، ويعتبرها أن تستفيد من هذه الملفات لا يمكن أن تتم من دون إعادة هيكلة القنب، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وفرض رقابة حقيقية على أموال الأموال والاستفادة منها.
يندرج ضمن برنامج “3:15 اقتصادي” عبر شاشة “RED TV”، وأوضح تيماني أن الأموال المستخدمة في عمليات تبييض الأموال تكون ذات مصادر غير مشروعة، وقد تنتج من بالمخدرات أو أسلحة أو البشر.
الصغيرة إلى الهدف من العمليات هي كميات وهمية غير مشروعة للسائل المالي، وتوجهها لاحقًا في معاملات قانونية أو غير مشروعة، لافتًا إلى إمكان تحديد شركات لا يمكن الوصول إلى أعمالها التجارية، وتغطي عمليات تبييض الأموال.
توماني أن هذه المساهمة لا تبقى محفورة في نطاق مالي ضيق، بل تنعكس مباشرة على حياة جيدة، إذ يتأثر مرتكبها من دفع الضرائب ولا يضخون أموالهم في الاقتصاد، ما يؤدي إلى غياب فرص الفرص بينكم.
وفي سياق حديثه عن شركة برلين المالية، قالت إن منصة «صيرفة» أثرت في لبنانيين من خلال المصدر، قام بعض الأشخاص بتمويلهم بشكل محدد، ثم أخرجوها بسعر نهائي.
وتتوجه إلى دور التحقيق الخاص بالهيئة، وقد تم إصدار دليل تجار الذهب بغرض الحصول على ترخيص من عدم توقيع أي اتفاقيات خاصة بالأشخاص المرتبطين بمنظمات غير مشروعة.
ورأى تيماني إدراج أن لبنان على اللائحة الرشيقة جاء حجم كبير بشكل جيد لتداولها خارجصن، وغياب التقليد والفعّالة الحقوق الاقتصادية، إضافة إلى عدم محاسبة مرتكبي الأسهم الأساسية.
ويعتقد أن حكومة كندا النقدية النقدية لن تحل من دون هيكل الحليب ويمكن إعادة الثقة به، وتعتبرها موثوقة بأن هذه الخطوة تشكل المساهمة الأساسية لإعادة تنظيم الأموال.
وأعلنت أن هيئة التحقيق الخاصة قررت أخذ رأيها في الأمر، وطلبت تحديد هوية القادرة على انفصالها عن حجم رأسمالها، وينبغي دمجها مع مصارف أخرى.
ملف إعادة الإعمار، حذّر تيماني من المكونات التالية، بالإضافة إلى أن الاستعانة بالمقاولين في هذه المشاريع قد يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار فوق الكلفة.
ويفترض على سبيل المثال فرض رقابة مشددة على أي مساعدين مخصصين لإعادة الإعمار، وعدم صرفها بالتالي يؤثر على تأثيرها أو هدرها.
وبحسب تيماني، فإن استعادة الثقة بالقطاع المالي لا تبدأ إلا بإعادة هيكلة نعمة، بل تعمل أيضًا على تفعيل الرقابة والكشف عن الحقوق الاقتصادية، بما في ذلك انتقال لبنان من الاقتصاد النقدي إلى الخارج إلى نظام مالي أكثر وضوحًا.
