أصدر وزير المالية ياسين جابر فرضاً تطبيقاً له تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 معتبرا العفاء المتضررين من الهياكل الإسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم، وتعليق المهل الضريبية، وعلاجات العقارات المهدمة، بهدف تنظيم الإعفاءات بشكل جيد.

وننص على قبول الهبات والمساعدات العينية والنقدية الفرقية من جهات الاتصال الخارجي أو المجمعات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وسائر أفراد القانون العام، وكذلك العاملين والهيئات والمنظمات والطوائف وسائر أعضاء القانون الخاص والأشخاص المتضررين، وفق الأصول القانونية.

ولزم التعاون بإثبات الهبات والمساعدات بشكل كامل حيث كتب عن قيادة الجيش التوجه إلى طلب آخر أو بشكل منفصل، على أن تُحال إلى الهيئة العليا للإغاثة التي لا مانع منها، وتؤكد استخدام هذه الهبات من الإعفاءات، مرفقة ببيان فروعها بقيمتها وطبيعتها.

كما تفرض على الشركات التي تطبق الإعفاءات، ولا سيما المديرة الجمركية والمكلفين الخاضعين للضريبة القيمة بالإضافة إلى تقديم كشوف دورية إلى الإدارة الضريبية تتضمن تفاصيل الشركات المعفاة وقيمتها والجهات الحكومية، مع وجوب ربط المواد والبضائع المقدمة كهبات بعبارات محددة لتدل على ألبرتا، وإلزام الموظفين أيضاً تعمل على وزارة المالية ببيانات العمل المعفاة خلال مهلة شهر من آخر استخدامت لها.

وأشار إلى أن طلبات البيانات من الإعفاءات يجب أن تتضمن بيانات جزئياً وأطراف أخرى، وتسمى البضائع أو الخدمات وقيمتها، توزيعها، والفئات المختلفة، ولكن التخزين.

تعريف أن الهبات والمساعدات المستوفاة لشروط الاستفادة من إعفاءات تشمل الرسوم الكبيرة الرسوم الفائقة ورسم الفنان ورسم الاقتصاد الداخلي، إضافة إلى الإعفاء من القيمة إلى جانب عمليات الاستيراد مثل هذه الهبات، كما تستفيد من تخفيض الضرائب والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة بالإضافة إلى الإعفاء مع حق التخصيص، بما يتناسب مع ذلك.

وأنشأت على تسجيلين مسجلين لضريبة القيمة بالإضافة إلى الفاتورة والمستندات الخاصة بالعمليات المعفاة البيانات الأساسية، وبالتالي الاسم إلى حد والجهة الممولة ورقم خرائط الهيئة العليا للإغاثة الموثقة من الإعفاء، إضافة إلى توقيع أو ختم نهائياً.

إطار عدا، ألزم الجهات التي تتولى توزيع الهبات والمساعدات للإصلاح بسجلات ومستندات تؤكد جهود التعاون، بما في ذلك هويات آخرين ومحاضر الاستلام وثلاثة وسائر العناصر اللازمة للتدقيق، على أن تحيل الهيئة العليا للمساعدة الإنسانية هذه الوثيقة إلى تخطيط الجيش لمكافحة العديد من الأسباب، تحت طائفة استيفاء التأثيرات والضرائب للمساعدة في تفسير الحق المخالفين.

كما تباعد تنوع المجلس الكبير لاختلاف التنوع المتعدد بإعفاء العمليات المتنوعة الهبات والمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، وتحديد آلية إلغاء الرسوم والضرائب التي دفعتها مسبقاً على العمليات الشاملة بالتعاون، وتخصيص الشروط والمستندات المحددة.

ويهدف إلى نشر مشروعه الجريدة الرسمية على الموقع الإلكتروني لمؤسسات المالية العامة، ويتم نشره فورًا.