علي زين الدين – الشرق الأوسط
مصير الودائع مسبب… بسبب الأسباب!
كامل الاقتراحات المتنوعه للمدرجات قانون نار في لبنان، محطة الصياغة النهائية لديها لجنة المال والموازنة النيابية، توطئةً لاعتمادها مكتملة منتصف الأسبوع القادم، وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس، وسط توافق نيابي حتى وواسع مشارك باللجنة، ويكفل إقرار في حال تحديد موعد الجلسة، والمرتقب قبل نهاية الشهر الحالي. فيما يبقى نفاذ القانون مرتبطاً بإصدار قانون الادارية والتنظيم واسترداد الودائع، والذي يتوسع محوره حول «الفجوة المالية».
ويقتصر التأثير على الفور «الإنجاز»، مسؤول معني ومشارك، على الخبرات المتكرّرة لشروط الصندوق الدولي، مع تأقلم نسبي لمفهوم السيادة وصلاحيات السلطات المحلية، لا سيما لجهة حرية نصوص القوانين النافذة، التي تسيطر على استقلالية البنك المركزي، وصلاحيات الحاكم والمجلس المركزي، ومهامهم المركزية والحصرية، في إدارة التأثير والقطاع المالي.
المطالب البنك المركزي
في إيجاز للخلاصة، التي أفصح عن مضمونها رئيس لجنة المال والموازنة، إبراهيم كنعان، حصل على نقاش مطوّل في طلب البنك المركزي إدراج عبارة «مع تجربة الميزة 70 من قانون النقد والتسليف» على المادة الـ3 من قانون إصلاح نيك، لتعرب الحكومة بلسان وزير المال، ياسين جابر، ذلك «لا مانع لديك بالتعديل». بالكامل، تم التوافق على تعديل مادتين الـ3 والـ13، بما في ذلك السماح بإلغاء الغموض في النص بنسبةً لاستقلالية البنك المركزي للمجلس المركزي فيه. لكن هناك حاجة إلى موافقة صندوق النقد والإتفاق معه.
التباعد في «الفجوة»
مع التعليق المسبق لريان مفعول القانون بإقرار قانوني الاشراف واسترداد الودائع، لتشمل التأمين الثلاثي الذي يضمن قانون التأمين السرية للمسؤولين، رهينة التوافق الأصعب على المشروع العق، والذي اصطلح على تعريف «قانون الامتياز»، وحصر تباعد الصريح والهاد في مقاربات المفاهيم والأساسيات، بدءاً من تحديد حجم الترخيص للمسؤولين، وانتهاءً بتوزيع الأشراف المعتمد للمسؤولين، تمهيداً لاعتمادات واضحة لرد «ما يرخص» من حقوق المودعين الذين تتهرب آمالهم تباعاً، بعد توقع ومؤلم يشرف على ختام عامه السابع.
وبالتالي، فقد لاحظت والنقدي، على حال «عدم اليقين»، والزائد آخر التباسات والتواصل المتماسك، في العجز «المستنسخ» باعتماد مجتمعة مستقلة ومتكاملة، وتكتمل العضلات وتعافي؛ إذ إن «التسليم» مدعي صندوق النقد الدولي الذي انضم إلى الفريق الحكومي، بحكم المسؤول، سيفضي حكماً إلى «تتعثر» جزء لا يتجزأ من العمل، وبالتبعية تجهيل قطع الحقوق الإلكترونية، في حين لا أحد يضمن الالتزام بشروط «استدامة الدين العام» على التمويل المعود، سيعيد البلد إلى أسهم الائتمان الدولي بلا جهاز مصرفي نشط، وصلاحيات مقتطعة من حاكم البنك المركزي.
بانتظار تعديلات الحكومة
وورثما تعود الحكومة بتعديلاتها المجددة، وتعود عادت المشروع الأساسي سابقا إلى مجلس النيابي، بدأت حديثة الهواجس، حسب المسؤول عنه، من المعجبين في حلقة الجدل المفرغة بين صندوق النقد المتشدّد بالحد من «استخدام الأموال العامة» في إصلاح أدوات معينة، وواقع إقدام الدولة على سحب التمويل من البنك المركزي، بما في ذلك عدم تحديد مبلغ 60 مليار دولار. في حين أن هذا العنصر مصنف بشكل أساسي، وبإجمالي لأنه 80 مليار دولار؛ ودائع وشهادات استثمارية لبنوك، واستراداً «أموال المودعين».
تعريف فيروس… اختلاف
بسبب الأصل، فإن السبب لا يستند إلى «تعريف» جديد، حسب ما هو مسؤول، رغم أوليته في تحديد المسؤوليات الرئيسية بين ثلاثي الدولة والمركزي والنوك، بما في ذلك ما يستجيب لفائدة المودعين بالتناسب مع تزايدات تزايدات ونجاح العوامل المتنوعة وخطوط الخطوط الأمامية الرئيسية من كل الحقوق، مع التحديد الموضوعي بما في الحقوق في العام التالي، ويتواصل في السنة التالية، من اقتطاعات فادحة وخسائر استثمارية (صفر عوائد) حسمت في عذر المجالات الخاصة. ملحة.
رغم اختلاف المواربة في التوصيف الذي تعتمده الحكومة، جاهر حاكم «المركزي»، كريم سعيد، خاصة الفيروسات المالية والمصرفية في لبنان، هي «نظام أزمة» بكل ما في الكلمة من معنى، من الناحية التقنية. وقد جاء وصفها على هذا النحو من قبل الكثير من الخبراء المحليين، كما يطلب منها يوميًا صندوق النقد الدولي. ويستدلالاً، فالمسألة «لا يصعب العثور على مصرف واحد، أو حتى عدد من المتصل؛ بل بانهيار متزامن للقدرة المركزية، وللمركز المالي للبنك المركزي، ولسيولة القطاع الخاص، ولثقة الناس، بحيث أصبحت هذه العناصر كافة يغذي بعضها بعضاً للوصول إلى الشاملة.
حقائق… بحسب «المركزي»
وتبريراً لهذا التخصيص، أحقيته وصلته، يورد البنك المركزي حزمة من الحقائق الأساسية، التي لا تحتمل أي مستحضرات تجميل، وفي مقدمتها أن نحو 80 مليار دولار من أقل القليل في البرلمان، وأودعت بعظمها من قبل لدى مصرف لبنان. واستتبعاً، تخلت الحكومة عن عطلات «اليوروبوندز» في ربيع عام 2020، بالتوازي مع متوسط قيمة سندات الخزينة للعملة الوطنية التي كانت تساوي ضعف قيمة «اليوروبوندز». وبالحصيلة، فإن قيمة العملة الوطنية تبلغ ما يزيد عن 98 في المائة، ووظهور أسواق توزيعية تعمل خارج الأطر الشرعية.
كذلك، لم تتردّد جمعية نيران في نقلها إلى المظهر القصير بالدولة، رغم الإصرار على حصرها من المناقشات الحكومية، وفي مستجداتها ما سمعه رئيس الجمهورية من مجلس الإدارة إلى سليم صفير، لأنه «الطرح الحالي لاستخدامه في المالية العامة يبدو مجحفاً فعلاً، وأن تطبيقه بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ عملياً، ومبيناً تطلّع الجهاز يستفيد من تأثير في الإصلاحات المطلوبة، والتزامه بلعب دوره في دعم التصميم والمساهمة في إعادة بناء التصميم بالاقتصاد اللبناني.
قانون لا يشطب الودائع
ساهم رئيس لجنة تولي المال النيابية، أن مشروع قانون «الفجوة» المحال سابقًا، يهدف إلى إعادة النظر في محتوى السجائر من قبل الحكومة، «وما تتوقعه، هو قانون استرداد الودائع لا لشطبها». ومن هذا المنطلق، ابتداء من الحكومة المركزية لكيان لينكس لتأمين النتيجة التي تريدها التي يختارها الهدف من القانون؛ فالثقة لا تمنحها من صندوق النقد خارجياً فقط، بل الثقة في مهمة داخلية من خلال المودع اللبناني والمستثمر، الذي لن يطرح قرشاً في لبنان إذا لم يشعر بالراحة».
