وبعد مسودة مشروع قانون مصري مبتكر لمساهمة “جهاز مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر” إلى هيئة التنمية الاقتصادية بتتبع مباشر لرئيس الجمهورية، بهدف تعزيز دورها في إدارة المشروعات والأصول القومية.
وينص القانون على أفضل الجهاز صلاحيات واسعة رئيس الجمهورية من تخصيص أدرٍ وأصول عامة له مباشرة، مع استثناء أنشطته من القوانين الإدارية والتعاقدات الحكومية وقيود المساهمة، إضافة إلى تأسيس صندوقين تابعين له، اطلب “أهرامات النيل” للاستثمار السعيدي “داعم” للتمويل الاجتماعي، مع إمكانية إدارة مناطق تنمية الحقوق بامتيازات ضريبية وجمركية.
ويهدف هذا التوجه، الذي يسعى لعرضه على مجلس النواب، إلى تحسين الجهاز لتطبيق أكبر في إدارة الأصول العامة وجذب الاستثمارات، ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.
