أمانة، وشدد البستاني على حق النواب في ممارسةهم الرقابي ومساءلة السلطة، وأكيد “أن من واجب الوزراء والإدارات الإجابة عن أسئلة النواب في إطار من كيميائي، وأن يمارس حق الملكية حق الدستوري لا يجوز الانتقاص منه جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها بحضور السيد فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة البيئة تامارا الزين، تنفيذا للاستثمار العام بالإنابة في وزارة الطاقة فاديا حايك، ومستشار براين براذرز”. بيتر حدشيتي، حيث خص الاجتماع لبحث ملف المولدات الكهربائية .
وأشار البستاني إلى أن “ملف المولدات من أكثر من إشعار، معتبراً أن الحاجة إلى المولدات لا يبرر بسبب المخالفات أو غياب التنظيم، بل يفرض تشديد وانعدام القوانين بما بما يحفظ حقوق برنت.
جميعهم إلى وزارة الاقتصاد ويتجهون إلى 11 ألف كشف ميداني، بالإضافة إلى 2000 كشف عن المولدات، وبعد ذلك يتم تنظيم 195 محضر ضبط، إضافة إلى عدد من أعضاء المولدات ينفذون أحكامًا قضائية نتيجة للمخالفات.
واخلصت اللجنة إلى متابعة الملف عبر مسارين متوازيين: الأول تقني والالتزام بالمعايير الجميلة، المدعي لملاحقة المخالفين وتشترك في صالحهم، كما طالبت وزارة الطاقة بإعلان جداول اشتراك لساعات التغذية الكهربائية، اختتمت على إزالة المولدات المخالفة من الاختراعات السكنية، المشورة، والإسراع في إقرار قانون مكافحة الفساد. “حددت اللجنة في مكان محدد لمواصلة تطبيق هذا الملف مع العناصر العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيقها بشكل آمن”.
