في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون ضغطًا يوميًا من الضرائب والضرائب، يطلّ ملف جديد من بوابة “كتّاب العدل”. فمشروع القانون المعجّل المكرّر الوارد في المرسوم رقم 2521، والمطروح أمام لجنة المال والموازنة، لا يبدو تفصيلياً إدارياً بشكل عادي، بل قد يفتح أمام الباب زيادة كبيرة في كلفة الصفقات يحتاجها متفهمون في والشراء والوكالات والعقود والتصاريح. وقد أدراج المشروع في لجنة تحقيق الجنة لجنة المال والموازنة في 2 يوليو، ما يحدث بالفعل أن نوقش في اللجان وتبقى قيد الدراسة.
رقم الهاتف فالمشروع ثنائي ضعف عدد المشاركين الآخرين الذين تقدموا بقانون الاعتراف بقانون كتّاب العدل 46 مرة، وعشرة أضعاف من وردة المادة “33” 60 مرة. وهذا يعني، عملياً، أن الرسوم البيانية التي كانت في المختبرات اليومية قد تصبح أثقل على العمل، خاصة في ظل القدرة الشرائية وغياب أي إبداع فعلي للمداخيل.
ولا تتوقف عند المشروع. إذ يتحمل رسماً واحداً بالألف على بعض العقود، على أن يعود 70 في مؤتمر منه إلى صندوق تعاضد القضاة والباقي إلى الحفل التعاوني للمساعدين في الضبط، كما ينسب إليه آخر نصف بالألف رئيس صندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل، ليت يفهم جيداً، ليلت إلى تمويل صناديق التعاونة وقضائية عبر كل شيء يونجها.
يقوم المشروع بتفعيل “كتابة العدالة” لاسترداد البيانات المالية بعد انتهاء الأزمة المالية. حسب التبرير، فإن إيرادات هذه الأموال بحلول عام 2019 تصل إلى 73.876 مليار ليرة، أي ما كان يوازي شهر 49.25 مليون دولار، قبل أن تصبح عام 2025 بحدود 55.338 مليار ليرة، أي ما يصل إلى 618 ألف دولار فقط. لكن يبقى السؤال: هل يمكن الحصول على الكسب عبر تحميل فاتورة جديدة، أم عبر قاربة واسعة لاتخاذ الاعتبار في وضع الناس معاً؟
