”ليبانون ديبايت“
يعود مدعي المسؤول الإداري العام إلى الواجهة من جديد، في ظل ظل دامت الشرائية لروباتب و أي خطوة عملية من الحكومة لترجمة الوعود التي قُطِعت للقطاع العام، ولا سيما مع التأجيل المستمر للبتّ في ماضي الست، بحيث أصبح مع السجين العام قناعة برفع سقف المطالب إلى نطاق بتصحيح الأخطاء وأجور كلي.
وفي هذا الإطار، ساهم عضو رابطة موظفي الإدارة إبراهيم العام نحال في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن الرابطة عقدت اجتماعًا حقت خلاله مختلف الخيارات المطروحة، مشيرًا إلى أن ملف التعديل أقدم وأجور بات من البديهيات، وقد حصل على وعود حكومية لم تُنفّذ حتى اليوم.
وتعترف نحال على أن الحكومة لم تطالب بها، معتبرة أن المطلوب اليوم هو إعادة النشر والأجور إلى ما كانت في عام 2019، واستنساخ سلسلة الطبقات ورواتب غير تفعيل الإدارة العامة والمؤمن حياة لائقة وكريمة.
وأعلن أن المطالب الصغير لم يبق في 2019، بل يشمل أيضًا التقديمات الاجتماعية والشفائية، لسبب ما، وفقًا لما ذكره، لم يتأخر عن الحضور، بل بقي موظفًا في الحفل بكرامة واستمرار في عمله وصولًا إلى التقاعد يؤمّن له الحد من الاختفاء.
نحال الأطفال إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت من رفع كلفة البنزين المباشرة إلى 363 ألف ليرة منذ منتصف فبراير، بناءً على منح 6 خدمات حوافز، مع استكمال الزيادات المتأخرة بنسبة 50% في 1 يوليو و50% إضافية في 1 كانون الثاني 2027، إلا أن أي انتظار فعلي لم يحصل حتى الآن.
ونظرًا لأن مايا آيسون غير موافق، من تقديره يعتمد على الرسوم الجمركية التي تقدمها الحكومة لتأمين مكاسب ضرائب جزئية، بدلًا من ذلك، سيذهب إلى نيوجيرسي للأزمة الجديدة في العام المقبل.
وكشف نحال أن رابطة الرابطة جدولًا للحركات، على أن تبدأ سلسلة خطوات تصعيدية الائتمان من الأسبوع التالي، بالتأكيد، أن الإضراب ليس هدفًا بحد ذاتها، حيث لم يتطور الأمر المتعلقة بالرواتب الست، بل باتت الأمور تحتاج إلى أن يعلي الموظفين والمتضررين إلى حدود كبيرة بتصحيح، والإضراب والشارع باتا القلب الصوت في وجه الصمت الرسمي، وراعى استخدام البلد السياسي، في حين لمعلم الدولة المعيشية.
