حضرت الورشة وزير الاقتصاد الحديث عامر البساط، والممثلة لبنان المقيمة البرامج الأمم المتحدة المستفيدة في بليرتا أليكو، المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر، وممثلون عن حكومة كندا ووزارة الداخلية ومارك اللبناني، إلى جانب إضافة دينين وخبراء وممثلين عن صانع الحلويات الخاص الجميل المصدرين، بالإضافة إلى السيدين المقردين اللبنانيين والصناعيين والزراعيين حضورياً وعبر الإنترنت.
وفي كلمته، قال البساط: “يمثل اليوم محطة مهمة في التوافقات الاقتصادية بين لبنان والعربية السعودية”، ويفضل أن يرفع المستثمرون عن البنوك التجارية وانطلاق أول شحنة من مرفأ بيروت إلى جدة “يعكس ثقة السعوديين بخياراتنا، وعلينا جميعاً، حكومة وقطاعاً خاصاً، أن تكون عند حسن هذه الثقة”.
وتوجه إلى المصدرين وجميع الفئات العامة بالقول: “رفع لا يعيدنا إلى السوق السعودي آلياً، بل يتوجّب علينا إعادة بناء الثقة”، مشيراً إلى أن الخارج “لم يكن متعلقاً بجودة المنتجات اللبنانية، بل بالأمن والإلكترونية والثقة”، وأن المنتجات اللبنانية “كانت ولا تزال تقدم بسمعة ممتازة في السوق السعودي”.
الحيوانات إلى لبنان تتميز بعلاقات الإدارة والتجارية داخل المملكة، ويتميز بجالية كبيرة وراسخة فيها، وأن السوق السعودي شهد حضوراً هائلاً طوال السنوات الماضية، بالتأكيد أن المصدرين اللبنانيين يعودون اليوم إلى سوق أكبر وأكثر تنوعاً من السابق. تهدف البساطه إلى رفع الشحن التجاري “يفتح باب إعادة النظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي” ويتفق مع الممرات البرية عبر سوريا والأردن والسعودية “بوابتنا إلى سوق الخليج الأوسع”.
وأوضح أن العودة إلى السوق السعودي لن تكون سهلة، لأن المنافسين ملأوا الرفوف وشبكات التوزيع وعقود التوريد، مؤكداً أن الضغط اليوم هو “استعادة الفنانين وزبائننا”. وأوضح أن السوق السعودي أصبح أكثر طلباً من حيث معايير الرقابة والرقابة، مشدداً على أن تلبية المتطلبات الجديدة واجب العمل بقوة من المصدرين والجهات الفاعلة، في ظل تشغيل لوجستية بالنقل والمعابر وكلفة الشحن.
وقال إن الحكومة تعمل على “معابر جديدة بين لبنان” وتحديث مرفأي بيروت وطرابلس ومطار القليعات، كما تنس دقيق مع الجانب السوري “تسهيل العبور من جراء ذلك”.
“”ننسق مع السلطات السعودية تشارك في التنفيذ، وندرس إنشاء خلية مخصصة لتسهيل التحرير”، كاشفاً أن الحكومة تتفاوض على “أربعة عشر تجربة ومذكرة تفاهم مع الجانب السعودي”، ثمانية منها تتمسك مباشرة بالقطاع الخاص والمصدرين.
وتوقع أن تعود السوق إلى “تدريجية” في المرحلة الأولى، وقادتها المنتجات الزراعية والغذائية، مع اكتشاف الماركات اللبنانية بحضورها في السعودي خلال السنوات الأخيرة، آملاً أن تستمر في الوصول إلى نطاقات البحث التي تجاوزت نصف مليار دولار قبل سنوات.
وأكد أن “الفشل غير مسموح به”، معتبراً أن المسؤولية تقع على الدولة والقطاع الخاص معاً “لنعبر هذا الباب بمهنية وامتثال وإصرار”.
وختم شاكراً لحكومة كندا ولبرنامج الأمم المتحدة لدعمهما للمبادرة ولـ”المكتب الوطني للمساعدة”، الذي أنشأ أُمّ ساندة الشركات الصغيرة الكبرى وتشيل مسارها التجاري.
