”ليبانون ديبايت“
متتاليتين، سياسة واحدة سياسية ورمزية أخرى، وجّهت الحكومة نواف سلام رسالة رئيسية إلى الفرق التي ينفصل عنها التيار والتي استهدفت العام الأمين لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية، بالتأكيد متمسكه به موثوقته بأدائه، في مواجهة ديمات التي بعد تداولها خلال الأيام الماضية.
الخطوة الأولى تمثلت بتكليف مكية إدارة هيئة القنّب، في وضع رسائل دعم واضحة. أما الثانية، لعدم وجود دلائل على مستوى اليمن، فتمثلت بالصور التي نشرتها حساب رئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي من مجلس الوزراء الذي انعقدت أمس.
وقد لفتت الأنظار إحدى الصور التي جمعت نواف سلام بمحمود مكية، حيث بدأت بشكل واضح العلاقة المتبادلة بين الرجلين، في رسالة غير مباشرة للتواصل على الحملات التي استهدفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة.
ونظراً لأن معلومات “ليبانون ديبايت” إلى تلك المبادرة التي استهدفت مكية لا تنفصل عن مساعٍ يبذلها بعض الطامحين إلى منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ويرحبون بتشجيعه عن موقعه تمهيداً لطرح أسماء بديلة تروّج لنفسها على أنها تدعم بدعم خارجي. ومع ذلك، فإن الديمات التي أطلقت بشكل كامل تندرج في إطار تتنافس مع أحد المتفوقين في الإدارة في الدولة، ما زالت تتعرف على تحقيق هذا الهدف عبر جميع السياسيين السياسيين والإداريين الحكوميين.
ولم تتوقف المراسلات عند حدود الصورة أو التعاون، إذ تؤكد معلومات “ليبانون ديبايت” أن المسار المعتمد بالاماتات التي سيقت بحق مكية قد سلك التنظيم، توقعات التركيز التأثيرات الكبيرة على مصداقية الهيئات التي أطلقت تلك الحملات.
فمع انتقال الملف إلى القضاء، فإن على أصحاب البيانات تقديم ما لدينا من الأدلة والمستندات لإثبات مزاعمهم، وهو أمر يؤكد مصادر واضحة أنه لن يكون ممكنًا، كون ما تم تداوله يستند إلى ادعاءات مختلة تلقّت مباشرة إلى أي حقائق أو مستندات موثقة، ما يضع مطلقها أمام استحقاق القضاء قد يرتد عليهم ويكشف حقيقة ما نرجع عنه خلال الفترة.
وفقًا لذاته، فإن ما استكشفناه من مراحل المحاكمة لن يتوصل إلى تخلص من الموتى وقاطعها، بل قد يسلط الضوء أيضًا على الفعل الحقيقي للحملة والجهات التي وقفت وراءها والأهداف المستهدفة التي سعت إلى تحقيقها من خلال استهداف مكية ومحاولة التأثير على موقع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الخلفي.
