وجاء قرار غرفة فض المنازعات في “فيفا” ليؤكد عدم انتظار النادي بسداد المستحقات المالية المستحقة للاعب، ما بالتالي عليه فرض المنع من تسجيل اللاعبين.
وتتزامن هذه الجهود مع وضع إداري ومالي معقّد يعيشه النادي، في ظل وجود نحو 17 قضية لدى “فيفا”، يصل إليها ما يصل إلى 6 ملايين دولار، بما في ذلك مستحقات المرشحين والمدربين السابقين وغرامات مالية وأقساط متأخرة لأندية أخرى.
وفي المقابل، لم يتقدم نادي الزمالك أي مستقل رسميًا حتى الآن، ما زاد من غموض باب التساؤلات لدى الجماهير حول حجم الالتزامات المالية غير البيعة.
وتتنوع هذه على النادي في عدة مستويات أساسية:
الجديدة: إربك تحضيرات دوري أبطال الجديدة
يؤثر على وضع القيد مباشرة على قدرة الزمالك في مناصبه قبل خوض المنافسين في دوري أبطال أوروبا، حيث لن يستمر في الانضمام إلى الأعضاء الجدد لسد النواقص أو تعويض الرحيل المتميز لبعض العناصر الأساسية، ما يفرض إلكترونيًا على الجهاز الفني قبل مستوى البطولة.
ومع: مبلغ مالي متزايد للتسويق
تركت هذه المشكلة المتراكمة على النادي الإداري أمام جهود كبيرة لتسويق القضايا العالقة الواسعة النطاق المحدودة، وهو ما يفاقم الأعباء على خزينة النادي بفضل حجمها الاقتصادي في فترة التوقف.
ثالثاً: تأثير سلبي على صورة النادي
مؤكداً التوقف وتعدد المؤسسة الدولية ليعكس سلبياً على صورة الزمالك كرياضية كبرى، ما قد يؤثر على العلاقة التسويقية وقدرته على جذب الرعاة واللاعبين، إلى جانب الثقة في الاستقرار المالي والمالي على مسافة قريبة.
