بالرغم من تواجد الجيش في المنطقة، بدأت تشير إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع تسجيل ارتفاع أعلى في عدد من السفن غير الموضحة بالصين التي وضحت في مجال التطهير، ووفرت بيانات مجانية حديثة صادرة عن شركة “لويدز ليست إنتليجنس”.
ونظرا لذلك بعد أشهر من الاضطرابات التي رافقت الحرب منذ 28 شباط، والتي طهران إلى تشديد قبضتها على الملاحة في المضيق، ما أدى إلى جزء كبير من صادرات النفط والغاز والعديد من القلق العالمي وأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وبحسب الشركة المتخصصة ببيانات الشحن البحري، فقد شهد الأسبوع الماضي سفن الحصار لترفع أعلام سنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية والنرويج عبر المضيق، في مؤشر إلى إعادة محاولة بعض الدول راحة حركة العبور رغم العديد من الإجراءات الأمنية والتعقيدات السياسية المتزايدة.
كما قامت ببيانات شركة “كيبلر” المتخصصة بتحليل حركة الطاقة، تسجيل 27 عملية الجسر لناقلات النفط العملاقة غير التابعة لإيران منذ اندلاع الحرب، وفي وقت لاحق من ذلك العام أكثر من نصف هذه العمليات خلال آيار، ما أثبت وضوح الشمس لبعض الشركات استخدام المختصر للتوضيح.
استقرت في الفترة ما بين 20 و26 أيار/ مايو، وقد خرجت بخمسة اختراعات كبيرة جدا في الخليج عبر مضيق هرمز، بعد أن أصبحت سفن متجهة إلى الصين وكوريا الجنوبية الفرعية، في وقت ما فيه تقارير أن بعض الدول الآسيوية اضطرت إلى المباشرة مع السلطات، وبالتالي مرور آمن لسفنها.
ومن خلال كواليس ذلك، قررت طهران إنشاء هيئة ابتكار جديدة في شكل مضيق هرمز وفرض السفيرة على السفن، في خطوة تتقدمت كوبًا أمريكيًا واسعةًا، إذ وجدت وزارة الخزانة وفرضت نفسها على الهيئة الجديدة، مهددة بمتابعتها أي جهة تتعاون معنا أو تدفع الرسوم المتحركة.
ويعكس هذا التصعيد المنافسة الدولية حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر جزء كبير من صادرات النفط العالمية، فيما تشكو من أي مواجهة قد ترغب في شلل كامل في حركة العبور وتستطيع الطاقة العالمية.
وزاد من جديد إعلان واضح للتلفزيون منذ أن بدأت القوات أطلقت النار على أربع سفن التعهد المضيق “دون التنسيق”، في رسالة تؤكد مباشرة تمسك طهران بفرض قواعد جديدة للملاحة في المنطقة، بالتزامن مع مفاوضات كبيرة وغير محسومة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى يخفف من آخر الصراع السياسي العسكري السياسي.
وقاد هذا التطور في وقتنا هذا إلى مراقبة مسار العواصم الكبرى للمسار الضيق هرمز بدقة، وتضم شريانًا عالميًا للاقتصاد العالمي، فيما تبقى أي خطوة ميدانية أو سياسية لشعال موجة جديدة في الأسواق والشحن البحري حول العالم.
