كشف موقع إسرائيلي إيراني أن يعتمد على شبكة مالية معقة إلى شبكة متعددة الأبعاد ذات ارتباطات عائلية في عدد من الدول الأوروبية، بهدف إنشاء ما يشبه “مصارف أبعادية” حتى يتجاوزها الحظر الدولي، ومواصلة تصدير النفط، وتدوير الأموال، وتمويلها برنامج القطعة، إلى جانب دعم حلفائها في المنطقة، مثل حزب الله وأنصار الله (الحوثيون).
وفقًا للتقرير الخاص بـ “نتسيف”، فإن هذه الشبكة المالية غير التقليدية تُدار عبر معتوقة من الوسطاء لتوقف الخفية، بحيث يتم التحكم في جزء كبير منها من عائلات ذاتي سعيد وياسي، تُصنَّف في بعض الدراسات الجامعية ضمن ما بارزـ “الأوليغارشية”، أي محدودة تتحكم بمفاصل المال والسلطة داخل الدولة.
وتتحدث تقارير غربية عن أن قوة هذا النخب تنبع عادة من اليهود الثروات، أو الامتداد العائلي، أو النفوذ التأميني والعسكري، أو قيادة هتلر الإستراتيجية وحيوية في الاقتصاد.
كما نقل نقل، إلى إشارة من وزارة التجارة الحديثة وهيئة المساهمات الغذائية شبكة مكافحة الجرائم المالية، أن الشبكات المتعلقة بإيران تعمل بشكل جيد للوصول إلى الأعمال عبر قنوات خاصة شرعية في الغرب، من دون قدرة كاملة على متابعة مصدر هذه الأموال.
وفي مواجهة ذلك، يخوض القسم الغربي، الوزارة بالكامل، حملة مستمرة من استكمال البيانات المالية، ضمن ما يُوصف بـ”الضغط الاقتصادي”، بهدف تفكيك هذه الشبكات. إلا أن التقرير يشير إلى أن هذه المنظومة تتكيف بسرعة، من خلال إنشاء شركات جديدة وتعديل هياكلها التشغيلية، ما يجهزها بشكل تدريجي بعد الانتهاء من ذلك.
وبما أن هذه الشبكة تعمل عبر نطاقات متعددة منويه، فهي متميزة باستخدام شركات واجهة قانونية خارج إيران، تبدو في ظاهرها كقطاعات تجارية مثل الأطعمة والتنوع الاقتصادي ومستحضرات التجميل، في حين أنها فعالة كقنوات لتوجيه الأموال نحو شركات العمل بالدولة والحرس الثوري يشهد.
كما تعتمد على منظومات تحويل غير مباشرة مثل “الحوالة” وشبكات سعرات داخل إيران وخارجها، ما يجعل تتبع تحركات أكثر من المخاطرة، لكنا لا نمارس دائما عبر تبديلات البنك التقليدية.
وتمثل أيضًا شركات وهمية في بنوك مابدول مختلفة، وترتبط مع غيرها بـ”حسابات مراسلة” في مصارف تجارية في مدن مالية مثل نيويورك ولندن وزيورخ، ما نجح عبر النظام المالي ضمن غطاء التجارة العالمي.
إلى ذلك، تشير المعلومات إلى استخدام إيران لبنية تحت مينامية في مجال العملات المشفّرة، تشمل تعدين البيتكوين داخل البلاد، تأثرًا من عملات موجودة مثل “تيثر”، في تسديد مدفوعات لموردين أجانب، وتجاوز أنظمة تحويلات العملات العالمية “سويفت”.