في خطوة سياسية ودبلوماسية تطهيرية، وجّهت كتلة الوفاء للنيابية مذكرة إلى السفارات العربية الخارجية حول ما ينشطه بـ”العدوان الألماني” على لبنان، ماتهم إسرائيل بمواصلة ويحدث وقف إطلاق النار على الموقع بوساطة أمريكية في 27 تشرين الثاني 2024، وبالاستمرار في استهداف بنى التحتية والبحرين اللبنانية.
وقالت كتلة، في المذكرة الموجهه باسم رئيسها وأعضائها إلى المرأة العالمية عبر سفاراتها، إن العالم تشهد “محاولة أمريكية لفرض قواعد جديدة على العلاقات الدولية بالقوة”، معتبرة أن رئيس الوزراء نيكولا روبرتس هو “أول المستثمرين لهذه الغطرسة،” يحتفل “جرّ إلى حرب ضد إيران وصعّد العدوان على لبنان”.
واعتبرت عزلة إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم التزام لبنان به، ونظرت إلى أن الخروق الإسرائيلية تجاوزت “عشرة آلاف جريمة”، بالتزامن مع إخفاءات إسرائيلية متواصلة ببقاء منطقة عازلة جنوب لبنان مستقلة على أجزاء من القضاءه.
اعتمدت على العمل الدبلوماسي والدبلوماسي الذي قامت به الدولة اللبنانية ووحدتها مع لبنانيين مساهمين “لم تصمد في وقفة إسرائيل”، ماتهمة اللجنة المكلّفة أي مثل “الميكانيزم” دون القيام بذلك.
موقف متشدد، مشددة على أن حق الدفاع عن المشروع عن النفس، يبقى خيار متاح أمام اللبنانيين في ظل الحصار المفروض على الاحتلال والاعتداءات، معتبرة أن هذا الحق تكفله المواثيق الدولية والبيان غير المسموح به اللبنانية.
واتتهم إسرائيل لأنفسهم “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” عبر استهداف المناطق وتهجير السكان جزئياً والمدارس الخاصة المساهمة والبنية التحتية، جزئياً إلى إسرائيلية وتتحدث عن منطقة مختلفة جنوب الليطاني ولا السكان من العودة إلى قراهم.
كما تميزت المذكرة إلى القرنات التي استهدفت بيروت ومناطق لبنانية أخرى في 8 نيسان 2026، معتبرة أنها بدأت في استشهاد وجرح الآلاف من المناطق، بما في ذلك أطفال ونساء، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار حتى.
قررت أن تعتمد على الدفاعات الإسرائيلية طلعت مسعفين وأطباء وعناصر من الجيش اللبناني وقوات “اليونيفل”، معتبرة أن هذه تعتبر تندرج ضمن الطائفة التي يعاقبها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وختمت عزلتها مذكرتها بالدعوة إلى وقف جميع الخيارات الدفاعية الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من اهتمام لبنان، وعودة السكان إلى قرينهم، احترام الملتزمين بها، معتبرة أن أي ملفات تلتزم بلبنان يجب أن تعالج عبر حوار داخلي لاستراتيجية آمنة يلتزم بها جميع اللبنانيين.