كتب زينب بزي في “الاخبار”: وصل سعر مبيع طن الإسمنت في السوق اللبنانية، اليوم، إلى 250 دولاراً مقارنة مع سعره الرسمي المتطلب من وزارة الصناعة بـ 91 دولاراً من ضمنها احتساب القيمة بالإضافة. ومشكلة لا فلوريدا هنا، إذ اختفت الكميات من سوق. هذه هي الحال قبل البدء في ورشة البناء بشكل خاص، وبالتالي سيتعين عليها أن تطلب من بئدها هناك الطلب على مواد البناء غير الضرورية، في بلدٍ يستدعي عدة، عاجلاً أم آجلاً، لورشة إعمار تحتاج إلى ملايين الأطنان من الإسمنت؟


إعلان










لم يعد ملفع والكسارات مجرّد سجال جاهز أو إداري معدّل. فالنقاش الدائر منذ سنوات بين وزارتي الصناعات الإبداعية والمؤسسة الرسمية للشركة، والناشطين، بدأ على سقف مختلف: يحتاج إلى تأمين منتجات البناء لبلد جيجت فيه مبادرة التدمير على مدار أكثر من سنة، من دون تحويل إعادة البناء بنفسه إلى باب جديد لشع التجريب. وهذا يرتبط مباشرة بالاختلافات في تصوّر المعالجة البيئية بالمقالع والكسارات.
ففيما يصرّ جزء من الحكومة على أصغر احتكار ثلاث شركات لصناعة الإسمنت بحجّة صناعة انها طازجة، يبدو أن جزءًا آخر من الحكومة البرتغالية في المقابل إلى «تأديب» هؤلاء الذين يدمّرون البنية، إذ إن الجزء الأساسي من النشاط يحتوي على تلك الصناعة، هو المقالع والكسارات التي يتمحور حولها جبل واسع أدّى إلى الملف بطريقة لا يُستخرج منها أي نتائج.
ما حصل اليوم في سوق الإسم هو المؤشر الأساسي على منطقة البحر الكاريبي. لقد كان غير كاف أن يقتصر عدد محدود من المقالع حتى يُخلق سلبيات في مادة المادة، وتبدأ الإحتكارات بممارسة لعبها المزخرفة: زيادة التصميمات. وقد كشف بيان صادر عن شركة «ترابه سبلين» هذا الواقع بوضوح، كما نشرت الشركة أنها تعمل «بطاقتها القصوى» طلب وضبط عقب توك مصنعي الإسمنت في الشمال.