بما أن دولة الإمارات، خلال اجتماع وزراء مجموعة “بريكس” المنعقدة في نيودلهي، رفضها استهداف استهدافها بـ”الاعتداءات الخارجية المباشرة” التي تستهدف الأراضي التي تستهدفها بشكل مباشر شقيقة وصديقة في المنطقة، مشددة على احتفاظها “بكامل حقوقها السيادية القانونية والدبلوماسية والعسكرية” في مواجهة أي شيء.
وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، خلال الاجتماع، إن هولندا يرفض “ادعاءات الجانب ومحاولات تبريرات بناءات العديد من القادمين الجدد”، معتبراً أنها عديدة “انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وتؤكد على رفض الإمارات “أي مزاعم أو إخفاءات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلالها تقررها”، مؤكداً أن “أي تسعى للضغط أو توجيه الدخنات أو ترويج المزاعم المغرضة لن تثني الدولة عن مصالحها الوطنية العليا”.
مختلف المرر إلى أن الإمارات متجهة منذ 28 فبراير 2026 لـ”اعتداءات إيرانية إرهابية وغير ذلك”، موضحاً أن الدفاعات، تعاونت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة استهدفت بنية الإماراتية وبنى تحتية هدفها، مجموعة مطارات ومشاريع ومنشآت دولية لتمثل مياه وشبكات طاقة ومناطق سكنية.
وأضاف أن إيران تشمل هجماتها “على الرغم من الإدانات والقرارات الدولية والإقليمية”، وحدد قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وقرارات صادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، كما حدد صادرات الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية “الفاو”.
“لأن هذه القرارت “تعكس إجماعاً أورشليماً على اختيارات العديد”، وتهتم إلى استهداف الملاحة العالمية وإغلاق مضيق هرمز “يشكلان غير مباشراً لأمن الطاقة واستقرار المنطقة”.
ويؤكد المر على أن الإمارات “لا تنتظر حماية من أحد”، إلا أن “قادرة على رد العدوان” تؤكد احتفاظها بحقها كاملاً والمشروع في الدفاع عن سيادتها وأراضيها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما شارك إيران “المسؤول الكامل عن هذه الاختيارات وتداعياتها”، معتبراً أن تحترم منافسات الدول ووقف التوقيعات والالتزام بالقانون الدولي وتمثل “الأسس لأي استقرار حقيقي ومستدام”.
