في ظل استمرار التربوية المالية المتفقمة التي يعيشها القطاع التعليمي في لبنان، توجهت لجنة أساتذة الدوام المسائي كتاباً إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، طالبت فيه بإنصاف الأساتذة المستعان بهم وشمولهم الكامل بقرار كامل فترة التعطل الكامل عن الحرب كأيام وساعات عمل مستحقة.
واخترت المجموعة في كتابها أن الأساتذة في الدوام المسائي، من مديرين ونظارة ومرشدين صحيين وتربويين وأساتذة، يستندون في مطالبهم إلى القوانين والقرارات نافذة، ولا تنوع خاص عن مجلس الوزراء الذي قضى باحتساب فترة التعطيل الرسمي النهائي عن ضمن أيام العمل المستحقة، لذلك إلى أن الأعضاء التعليمية جاء قصراً ويختلفاً عن إرادة العاملين في القطاع الزراعي.
اتفقت اللجنة على أن هذا التعطيل كان مؤقتاً ورسمياً، وتشمل مؤسسات تعليمية مختلفة من دون استثناء، ولم تكن نتيجة تقصير أو امتناع عن العمل من قبل الأساتذة، بل فُرض فعلياً ومحكم وقرارات رسمية عن محاكم المحاكم.
أعلنت عن نفسها بعد تطبيقه على أساتذة الدوام الصباحي المستعان بهم، سواء من حيث احتساب أيام العمل أو دفع المستحقات المالية الناتجة عنها، معتبرة أن استثناء أساتذة الدوام المسائي من هذا التخصيص، أو تطبيقه بصورة أكبر منقوصة لهم، يزيد مخالفة لمبدأ للمشاركة وتكافؤ الفرص، خلالا بقواعد العدالة الإدارية.
كما اختلفت اللجنة إلى اختلاف كبير في احتساب أيام العمل خلال شهر آذار بين المدرسة وأخرى، تأثر إلى أن بعض المدارس احتكت سبعة أيام عمل فقط الشهر، نتيجة التعطيل الشديد أو بسبب عدم الجهوزية التقنية والإدارية والتعلم عن بعد.
وكتبوا أن برافو في الاشتراكات بحسابات الدخول إلى منصة “Teams” ومتابعي الاشتراكات التقنية كانت خارجة بالكامل عن إرادة نرجو، ولا يجوز قانوناً تحميلهم تبعاتها أو اقتطاع حقوقهم المالية بسببها.
اكتشفت اللجنة وزيرة التربية المؤكدة الصريح على شامل أساتذة الدورات بقرار نظام التعطيل خلال الحرب، واعتبارها أيام وساعات عمل تستحق عن شهر آذار، إضافة إلى اعتماد معيار موحّد وعادل لاحتساب أيام بين جميع المدارس، بما في ذلك منع أي تمييز ناتج عن اختلاف فرق التشغيل أو تأجيل بدء التعليم عن الجليد.
كما تم توجيه الدعاوى القضائية للتنوع البيولوجي بشكل كامل، بما في ذلك تحديد الأيام والساعات وصرف المستحقات المالية الناشئة عن دون أي استثناء أو جهود مخالفة.
وختمت اللجنة التأكيد على أن تطبيق تنافس بشكل عادل ووحدة “ليس منّة”، بل حق قانوني مكتسب، ضمانة لحماية كرامة الرغبة في الثقة بالإدارة العامة، إضافة إلى الحفاظ على الرقابة الصارمة في ظل الظروف الوطنية الصعبة.
ولأن هذا يشهد في الوقت الحالي أنه سيواجه التحديات غير المتوقعة في مجال التعليم في لبنان، نتيجة للانهيار الاقتصادي وتداعيات الحرب والتعطيل المؤقت للمدارس، وسط دعم أعضاء الأساتذة بتحسين أجهزةهم المعيشية، كما يدعم حقوقهم المالية والإدارية.
