شهد مكتب البنك الدولي في لبنان اجتماعياً قسماً مستقلاً مساهماً في القانون (LFF)، ضم وزير المالية البنك ياسين جابر، بولندا مكتب دولي إنريكي أرماس، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي المساهمة بمانة كفرنسا وألمانيا. ركز الاجتماع على تقييم المسار الإصلاحي للإدارة المالية العامة، ووسبل الضمانات والإلكترونيات في بولندا والسجلات الرقمية.
إعلان
وخلال المؤتمر، تمت مراجعة حزمة من الإنجازات التقنية، وأبرزها تحديث البيانات الرقمية الخاصة بالبيانات الرقمية، وأنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بجوزيف (ASYCUDA). ومن جانبه، دعا الوزير جابر إلى الانتقال من منطقة “إدارة جيدة” إلى “الإصلاح الوطني المستدام”، مشدداً على ضرورة التكامل الرقمي بين الدولة ومصرف لبنان القوي والفعال في التحصيل المالي والمدفوع.
