دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، الخميس 21 أيار 2026، إلى تحركات واعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، رفضاً لما وصفته بـ”قانون إيجارات التهجير”، داعية مجلس النواب إلى التحرك العاجل لإقرار قوانين جديدة “عادلة ومنصفة” للإيجارات السكنية وغير السكنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عمومي عقدته اللجنة في مقر الاتحاد الوطني للنقابات والموظفين في لبنان، بمشاركة لجان مستأجرة من مختلف المناطق، وحضور عدد من الفعاليات والهيئات، على رأسها رئيس اللجنة النقابية كاسترو عبد الله، وأمين سرها الدكتورة ماري ناصيف الدبس.
واعتبر الحاضرون أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، في ظل استمرار الحرب والتصعيد الإسرائيلي وتداعيات التهجير، تزيد من تعقيد أزمة الإيجار والسكن، محذرين من أن الأمر بات يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت اللجنة رفضها لقانون الإيجار الحالي، داعية إلى سحبه والعودة إلى تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 160/92 في المرحلة الأولى، مع دراسة الزيادات التي تراعي الحد الأدنى للأجور والظروف المعيشية للمستأجرين والملاك.
كما دعا إلى وضع خطة وطنية للإسكان عادلة وشاملة، تضبط التثمين العقاري وأسعار الإيجارات، وتحد من المضاربة العقارية، معتبرة أن السكن “حق أساسي من حقوق الإنسان”.
وشدد البيان على أن إنشاء صندوق دعم المستأجرين واللجان القضائية المختصة المنصوص عليها في القانون لم يتم تنفيذها بعد، معتبرا أن مواد القانون المتعلقة بالمساعدات والمراجعات القضائية تبقى معلقة لحين دخول الصندوق واللجان حيز التنفيذ.
وأعلنت اللجنة تنفيذ اعتصامات في بيروت وطرابلس وبعلبك ومناطق أخرى، يوم الخميس 21 أيار/مايو عند الساعة الخامسة بعد الظهر، تحت شعار: “الحق في السكن خط أحمر – قانون الهجرة الأسود لا يطبق”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتجدد فيه الجدل بين لجان المستأجرين واتحادات الملاك حول قانون الإيجارات، وسط تضارب المطالب بين حماية حقوق الملاك وضمان الاستقرار السكني للمستأجرين القدامى، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة في لبنان.
