وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتسارع التحولات السياسية، تعود المعادن الثمينة إلى صدارة الاهتمام الاستثماري، مع تسجيل الذهب والفضة ارتفاعات ملحوظة دفعت المراقبين إلى توقع مرحلة جديدة من التحركات في الأسواق المالية، وبين المخاوف الجيوسياسية وتغير اتجاهات المستثمرين، تظهر توقعات تشير إلى استمرار هذا المسار الصعودي خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم البواب رئيس جمعية الشركات اللبنانية ضمن الهيئات الاقتصادية، في حديث لـ”Lebanon Debate” أن “الذهب والفضة ومعادن أخرى تشهد اليوم ارتفاعاً كبيراً وسريعاً خلال اليومين الماضيين، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع بوتيرة أكبر”.
ويوضح أن «ذلك لأن ملف الحرب يبدو أنه يتجه نحو الحلول الممكنة، وإذا توقفت الحرب تماماً فإن ذلك سيزيد اندفاع الأسواق نحو الذهب والفضة».
ويضيف: “نلاحظ أن العديد من المستثمرين يتجهون إلى بيع النفط مقابل شراء الذهب والفضة، ومع تحسن الظروف من المتوقع أن يواصل المعدنان ارتفاعهما، وبحسب التقديرات فإن سعر الذهب قد يصل إلى ما بين 5500 و6000 دولار بنهاية العام، بينما قد يصل سعر الفضة إلى ما بين 130 و150 دولاراً، إذا استمرت الظروف في التحسن بنفس الوتيرة”.
ويشير البواب إلى أن «هذه البيانات تبقى في إطار التوقعات والتحليلات الاقتصادية، دون أي التزام أو مسؤولية، وهي تدخل في إطار قراءة الأسواق والمؤشرات المالية لا أكثر».
أما بالنسبة للدولار، فيلفت إلى أن «قيمته مرجحة للانخفاض، وهو ما سينعكس على العملات والمعادن والأصول الأخرى، فترتفع قيمتها مقابله».
ويختتم البواب بالتأكيد على أن «المرحلة المقبلة ستبقى مرتبطة بالدرجة الأولى بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن «الأسواق تشهد حساسية كبيرة لأي متغيرات، ما يضطر المستثمرين إلى متابعة التطورات بحذر واتخاذ قرارات مدروسة في ظل التقلبات المتسارعة».
