دعت نقابة المعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى إصدار قرار فوري يهدف إلى رفع الرواتب، استنادا إلى قانون العقود الكامل والقرار الحكومي المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والتداعيات الناجمة عن الحرب.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن ارتفاع الأسعار أصبح “يسرع وتيرة الحرب”، ورأت أن الأجر الحالي الذي يبلغ 8.2 دولار في الساعة لم يعد كافياً لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، خاصة في ظل النزوح والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
كما انتقدت الجمعية عدم استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين، مشيرة إلى أن كافة البيانات الصادرة ركزت على استمرارية التعليم، دون التطرق إلى أوضاع المعلمين المعيشية.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من قرار رفع أجور أساتذة الجامعة اللبنانية إلى ما بين 30 و45 دولارا في الساعة، معتبرة أن هذا القرار يعكس “تمييزا واضحا” داخل القطاع التعليمي الرسمي، ويعزز ما وصفته بـ”الطبقية” بين الأساتذة.
وشددت الجمعية على أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تشمل جميع المتعاقدين في مختلف المراحل التعليمية، وألا تقتصر على فئة أو أخرى، ودعت إلى تطبيق معايير العدالة والمساواة في القرارات الرسمية.
ودعت الجمعية في ختام بيانها المعلمين إلى التحرك لرفع أصواتهم والمطالبة بحقوقهم، مطالبة بإصدار قرار عاجل ينصف المتعاقدين في التعليم الأساسي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
